سوخت گیری در مسیر؛ ابتکار جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
شفافیت درشیوه سوخت رسانی
مشعل| تخصیص گازوییل به ناوگان حمل ونقل براساس اسناد حمل برخط، عنوان طرحی است که اخیرا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح کرده تا گامی باشد بر جلوگیری از صدور اسناد حمل غیرواقعی، انحراف فراورده، ناترازی انرژی و درنهایت قاچاق فراورده های نفتی. در حقیقت این ابتکار عمل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، خط پایانی خواهد بود بر فعالیت های سودجویان و فرصت طلبانی که به دادوستد مواد سوختی در مرزها مشغول و دل خوشند.
نزدیک به 10 سال پیش، هیئت وزیران طرحی را با مضمون «تخصیص سوخت به ناوگان نفت گازسوز» تصویب و برای اجرا به وزارتخانه های نفت، راه وشهرسازی و ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت ابلاغ کرد. به موازات این مصوبه، کارگروهی با حضور شرکت های تابعه وزارتخانه های مورد اشاره، تشکیل شد و مقدمات رسمی اجرای طرح کلید خورد. درست یک سال بعد، یعنی مهرماه 1394، طرح پیمایش ناوگان نفت گاز سوز با توان متخصصان داخلی به مرحله اجرا درآمد.
در چندین سال ابتدایی عملیاتی شدن طرح، عملکرد موثری در مدیریت سوخت گیری اتفاق افتاد؛ به گونه ای که میزان مصرف سوخت ناوگان حمل ونقلی به حدود 46 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. در ادامه با توجه به اختلاف کاهش قیمت گازوییل در داخل کشور نسبت به همسایگان خارجی، جذابیت قاچاق این فراورده برای سودجویان چند برابر شد و با روش ساخت اسناد حمل صوری، مقادیری از فراورده گازوییل به خارج از مرزهای کشور انتقال می یافت.
بر اساس همین چالش، کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طرحی را با عنوان سوخت گیری در مسیر اسناد حمل برخط به منظور ابزاری در طرح پیمایش، به مراجع بالادستی پیشنهاد دادند که مورد موافقت واقع و بر همین اساس نیز نسبت به طراحی و پیاده سازی آن اقدام شد. طرح یادشده بر مبنای اطلاعات بر خط اسناد حمل، از طریق شرکت حمل ونقلی صادر و برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارسال می شود و این شرکت نیز بر اساس مستندات اعلامی مبدا و مقصد، جایگاه های عرضه سوخت مجاز در مسیر حمل را برای ناوگان مربوطه فعال و امکان سوخت گیری را میسر می کند و در صورتی که ناوگان مربوطه در زمان مقرر قصد سوخت گیری در خارج از مسیر اعلامی را داشته باشد، امکان سوخت گیری برایش فراهم نخواهد شد. این طرح همسو با تخصیص عادلانه سوخت به ناوگان هدف و جلوگیری از قاچاق فراورده های نفتی است.
تجمیع سامانه ها برای عبور از قاچاق
سامانه تخصیص گازوییل براساس اسناد حمل برخط در حاشیه بیست وهشتمین نمایشگاه صنعت نفت راه اندازی شد. هدف از رونمایی این سامانه، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت است که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی می شود.
سیدمجید رضوی، نماینده ویژه رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیین رونمایی سامانه مورد اشاره، به صراحت اعلام کرد که برای برون رفت از ناترازی در امر فراورده های نفتی و عبور از چالش قاچاق مواد سوختی، چاره ای نداریم جز اینکه هرچه سریع تر به سمت شفاف سازی حرکت کنیم.
وی در ادامه توضیحات خود با استناد به آمار میزان مصرف فراورده گازوییل در دو سال متوالی گفته بود: در سال ۱۴۰۱ در بخش حمل ونقل رقمی روزانه معادل ۵۷ میلیون لیتر نفت گاز در کشور مصرف شده است، حال آنکه این حجم مصرف در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۶۵ میلیون لیتر می رسد؛ طبیعتا این حجم مصرف با توجه به فعالیت هایی که انجام می شود، همخوانی ندارد و حاکی از آن است که انحراف قابل توجهی در این بخش رخ داده است.
انحراف 8 میلیون لیتر فراورده گازوییل در بازه زمانی یک سال، تنها یک پیام دارد و آن ضرورت اصلاح ساختار تخصیص سهمیه سوخت گازوییل است که با ارائه طرح پیشنهادی شرکت پخش فراورده های نفتی و اجرایی شدن آن، مسیر حرکت وسایل نقلیه دیزلی (گازوییل سوز) از ابتدا تا انتهای مسیر پایش خواهد شد. طرح یادشده هم اکنون در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مصوبه بوده که با نهایی شدن آن، در مرحله نخست در بازه زمانی یک ماه در یکی از استان های جنوبی اجرایی و پس از آن به همه کشور تسری داده خواهد شد.
زمینه اصلی بروز قاچاق فراورده های نفتی، تفاوت فاحش نرخ رسمی عرضه مواد سوختی در مقایسه با کشورهای همسایه است و این اختلاف قیمت در مورد سوخت نفت گاز به مراتب چشمگیرتر است.
رضوی تصریح می کند: این مسئله برای دولت پذیرفتنی نیست و باید از طریق تجمیع سامانه ها با قاچاق سوخت مقابله کنیم.
کشف 3.5 میلیون لیتر سوخت
بر اساس گزارش های آماری، میزان برداشت نفت گاز در کشور با روند افزایشی همراه شده است. به نظر می رسد این میزان افزایش با توجه به مولفه های تاثیرگذار بر این صنعت، اساسا توجیه منطقی نداشته باشد. طی سال های گذشته تعداد ناوگان دیزلی کشور در مقایسه با خودروهای بنزین سوز افزایشی نداشته و به گواه آمار مراجع متولی، رشد قابل توجهی در میزان فعالیت این ناوگان به ثبت نرسیده است. با این اوصاف می بایست میزان برداشت گازوییل کشور افزایش چندانی نداشته باشد. حال آنکه آمارهای موجود حاکی از افزایش برداشت نفت گاز در بخش حمل ونقل زمینی است. این وضعیت می تواند حاکی از آن باشد که انحراف قابل توجهی از این بخش وارد زنجیره توزیع غیررسمی می شود.
حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز بر این امر صحه گذاشته و می گوید: روزانه میلیون ها لیتر سوخت از مبادی غیرقانونی کشور خارج می شود، تنها در یک عملیات گسترده در ۲ استان جنوبی کشور، ۳.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و تحویل وزارت نفت شده است، که این مسئله ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با بیان اینکه ۱۵۶ شرکت مسافربری با صدور بارنامه های صوری سوخت یارانه ای دریافت می کردند که بر این اساس، رقمی معادل ۱۳۹ میلیون لیتر سوخت نفت گاز یارانه ای به یغما رفته و قاچاق شده است، عنوان می کند: برنامه های مفصلی در ارتباط با مبارزه با فرآورده های نفتی و سوخت در دستور کار است که اجرایی خواهد شد.
بارنامه های صوری
موضوعی که بیش از همه بر افزایش حجم برداشت فراورده گازوییل دامن می زند، صدور بارنامه های صوری است که بر این اساس، جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اظهارات اخیر خود به این مولفه اشاره می کند و اساسا از طرح تخصیص سوخت ناوگان دیزلی براساس اسناد حمل برخط به عنوان راهکاری برای عبور از این یاد می کند. وی ابراز امیدواری می کند که اجرای این طرح در گام نخست مانع هدررفت روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر نفت گاز شود.
این طرح از طریق همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اجرایی خواهد شد و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می گوید: نظارت در این طرح کاملا به صورت سیستمی و از طریق دوربین های راهداری انجام می شود و این طرح به صورت پایلوت از ماه آینده در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد تا نواقص احتمالی آن برطرف شود. ضرورت دارد در حفظ و صیانت از سرمایه های ملی کشور اقدام لازم در برخورد و پیشگیری از استمرار انحراف و رشد غیرمنطقی برداشت نه تنها نفت گاز بلکه تمام فراورده های سوختی در دستور کار قرار داده شود. اینکه هر آنچه را به موضوع سوخت مربوط است، تنها در حیطه وظایف و مسئولیت های وزارت نفت بدانیم، واقعا منطقی نیست چراکه اساسا در بحث مهمی چون بهینه سازی مصرف سوخت تنها وزارت نفت دخیل نبوده و باید جمیع دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیردولتی دست به دست هم دهند تا اهداف این مهم به گونه ای شایسته به سرانجام مطلوب برسد.