رئیس مجلس شورای اسلامی:
امکان مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژی فراهم است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه انرژی می تواند به عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل شود.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دیدار با رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق تهران اظهار کرد: می دانیم کاهش مصرف گاز به ازای هر مترمکعب، ۸۰ سنت و تولید هر مترمکعب گاز ۸ دلار هزینه دارد. از سوی دیگر می دانیم امکان سرمایه گذاری مشکلات خودش را دارد؛ اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که این تمایل را نیز دارد، می توانیم ۸۰ سنت را بپردازیم و صرفه جویی داشته باشیم تا مانع توقف تولید به دلیل قطع انرژی کارخانه ها شویم؛ ولی با توجه نکردن به این موضوع می بینیم که یک میلیارد مترمکعب تولید گاز داریم که ۷۰ درصد آن را به بدترین شکل ممکن مصرف می کنیم.
وی با اشاره به اهمیتی که رهبر معظم انقلاب برای بخش خصوصی قائل هستند، افزود: دولت، مجلس و قوه قضائیه از امنیت سرمایه گذاری می گویند و به آن اعتقاد دارند. پس چرا به نتیجه نمی رسیم و سال هاست که با مشکلات مشابه مواجهیم؟ چه چیزی مانع کار است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در حال هدررفت است که خسارت هایی از جمله آلودگی هوا، ایجاد بیماری و سایر مسائل دیگر را به همراه دارد. حال این میزان هدررفت را با بشکه ای ۸۰ دلار حساب کنید، ببینید چه رقمی می شود.
قالیباف با بیان اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، تصریح کرد: حوزه انرژی می تواند به عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: از آنجا که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید انرژی کشور در حوزه گاز است، روی آن باید متمرکز شد و روش ها را اصلاح کرد؛ زیرا پس از مدتی از این طریق می توانیم سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم و بسیاری از مسائل را برطرف کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه:
دیدگاه ایران درباره میدان آرش شفاف بیان شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دیدگاه ایران را درباره میدان آرش با شفافیت بیان کردم، گفت: آنچه در این باره مطرح است، در چارچوب سازوکار حقوقی قابل پیگیری است و طرح مسائل فنی در رسانه ها کمکی به حل وفصل موضوع نخواهد کرد.
ناصر کنعانی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره اقدام های وزارت امور خارجه در قالب دیپلماسی اقتصادی و تأکید رهبری بر این موضوع اظهار کرد: فرامین رهبری نصب العین دولت و دستگاه دیپلماسی است. استفاده از تمام ظرفیت های ممکن در تقویت روابط خارجی از اولویت های دولت است و وزارت خارجه هم به عنوان بازوی اجرایی دولت از همه ظرفیت های خود استفاده می کند و مأموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز همسو با این رویکرد است.
وی افزود: ارتقای تبادلات تجاری و سرمایه گذاری های انجام شده، اسناد همکاری های ایران با کشورهای مختلف از جمله امضای ۱۰ سند همکاری میان ایران و ترکیه، عضویت ایران در سازوکارهای منطقه ای و بین المللی از جمله بریکس و البته برخورداری از برنامه های همکاری بلندمدت با کشورهای مختلف، فعال سازی بنادر شمال و جنوب ایران و مواردی دیگر نشان می دهد که همسو با تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، تلاش ها و اقدام های گسترده ای شده و چشم انداز روابط تجاری ما با کشورهای مختلف دلگرم کننده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره میدان گازی آرش و ادعاهای کویت و عربستان در این زمینه تصریح کرد: در موضعی که داشتیم، دیدگاه ایران را با شفافیت بیان کردم. معتقدیم آنچه مطرح است، در چارچوب سازوکار حقوقی میان دو کشور قابل پیگیری است و طرح مسائل فنی در رسانه ها کمکی به حل وفصل موضوع نخواهد کرد.
سخنگوی دولت:
امضای ۶ قرارداد توسعه ای صنعت نفت با بخش خصوصی در دولت سیزدهم
سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس جمهوری دستوری ویژه برای بازنگری رویکرد واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی داده است، گفت: فرایند مناقصات به طور معمول ۴۰ ماه زمان می برد؛ اما در دولت سیزدهم ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار امضا، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شد.
علی بهادری جهرمی سه شنبه، ۱۷ بهمن ماه در نشست خبری از دستورهای رئیس جمهوری به چند وزارتخانه برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: رئیس جمهوری برای اجرای تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب دستورهایی به وزیران نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه جذب نخبگان در شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنها در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: ثبت شرکت های دانش بنیان در این دولت، سه برابر و حمایت های مختلفی از این شرکت ها شده است. همچنین ۴ هزار فرصت بورسیه برای جذب نخبگان در خودروسازی، فولاد و نفت ایجاد شد، ضمن اینکه در حوزه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی نیز مصوبه هایی داشتیم.
سخنگوی دولت در تشریح راهکارهای قوه مجریه برای رفع ناترازی حوزه انرژی تصریح کرد: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست. دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش می گیرد. افزایش عرضه و تولید، همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهای دولت برای رفع این ناترازی هاست.
بهادری جهرمی، ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست یابد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای مشارکت بخش خصوصی در طرح های نفتی، عنوان کرد: در این دولت، نگاه به درون در زمینه پروژه ها جایگزین نگاه به بیرون شده و پیرو صحبت های اخیر رهبر معظم انقلاب، دولت اهتمام ویژه ای به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی دارد.بهادری جهرمی عنوان کرد: رئیس جمهوری نیز دستور ویژه ای برای بازنگری رویکرد واگذاری پروژه ها به سمت آنکه هرچه بیشتر از بخش خصوصی استفاده شود، دارد. فرایند مناقصات به طور معمول ۴۰ ماه طول می کشید؛ اما در دولت سیزدهم ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار امضا، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده که در نتیجه آن، روزانه ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.وی اظهار کرد: ۶ قرارداد برای ۸ میدان نفت و گاز به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان سال امضا می شود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها ما انتظار داریم که روزانه ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.
استفاده از راهکارهای غیر قیمتی برای حل مشکل ناترازی
سخنگوی دولت با بیان اینکه برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: افزایش عرضه و تولید، همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهایی است که دولت برای رفع این ناترازی ها پیش بینی کرده است.
علی بهادری جهرمی از دستورهای رئیس جمهوری به چند وزارتخانه برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: رئیس جمهوری برای اجرای تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب دستورهایی به وزیران نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.
سخنگوی دولت در تشریح راهکارهای قوه مجریه برای رفع ناترازی حوزه انرژی تصریح کرد: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش می گیرد. افزایش عرضه و تولید، همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهای دولت برای رفع این ناترازی هاست.
امتیازهای ویژه بانک تجارت برای کارکنان صنعت نفت از خرید اعتباری با کالانو تا صدور چک دیجیتالی
رئیس شعبه مستقل بانک تجارت در وزارت نفت از فراهم کردن امکان جدید این شعبه برای تمام کارکنان صنعت نفت (رسمی- قراردادی و پیمانکاری) به منظور خرید اعتباری به نام «کالا نو» با هدف خرید لوازم خانگی تولید داخل خبر داد.
امیر محبعلی زاده با اعلام این خبر به هفته نامه «مشعل» گفت: براساس طرح خرید اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل، تامین نیازهای خرید شب عید، کمک به تولید داخلی و اقتصاد ملی، کارکنان صنعت نفت که حساب واریز حقوق یا تمرکز حساب در بانک تجارت دارند، می توانند تا سقف یک میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال از فروشگاه های طرف قرارداد بانک، کالای مورد نظر خود را به صورت اقساط خریداری کنند. او بازارهای هدف در طرح خرید اعتباری تا سقف یک میلیارد ریال از برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی و تا سقف 5 میلیارد ریال بابت خرید موتورسیکلت دانست و گفت: خرید تا سقف 100 میلیون تومان در اقساط 24 ماهه، 200 میلیون تومان 30 ماهه و بالای 200 میلیون تومان 36 ماهه است.
محبعلی زاده افزود: در صورت اعطای اعتبار، مهلت مصرف آن یک ماهه و اعطای اعتبار تخصیصی به پشتوانه قرارداد اعتبار بر پایه عقد مرابحه و ضمانت نامه تعهد پرداخت با صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت معادل 50 درصد مبلغ اعتبار است. او اعطای این تسهیلات اعتباری را معادل 50 درصد مبلغ خرید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواند و گفت: این مهم موجب کاهش قابل توجه نرخ سود تسهیلات می شود.
فرایند استفاده از طرح کالانو
محبعلی زاده درباره فرایند استفاده از طرح خرید اعتباری توضیح داد: متقاضیان صنعت نفت به دو روش می توانند از این تسهیلات در سراسر کشور استفاده کنند: نخست مراجعه حضوری به شعبه مستقل وزارت نفت، اعتبارسنجی و تکمیل مراحل و فرایند تخصیص اعتبار طبق ضوابط طرح مذکور و دوم افتتاح حساب دیجیتال به شکل غیرحضوری با مراجعه به اپلیکیشن «باجت» از طریق گوشی همراه برای خرید اعتباری. تمام مراحل اختصاص و تسویه اعتبار از جمله اعطای تسهیلات، وصول اقساط و... به صورت سیستمی در بستر اپلیکیشن باجت بدون مراجعه به بانک قابل انجام است. به گفته او، متقاضیان استفاده از اعتبار تا سقف میلیارد ریال در صورت قرار گرفتن در رتبه اعتباری A و B تنها با ارائه سفته الکترونیک و قرارداد لازم الاجرا و بدون ضامن و درصورت قرار گرفتن در رتبه اعتباری D و C با ضمانت یک ضامن معتبر و سفته الکترونیکی و قرارداد لازم الاجرا می توانند فرایند تخصیص اعتبار برای خرید خود را تکمیل کنند.
چک دیجیتالی برای کارکنان
رئیس شعبه مستقل بانک تجارت در وزارت نفت، یکی دیگر از اقدام های نوین در این شعبه برای کارکنان صنعت نفت را صدور چک دیجیتالی خواند و توضیح داد: چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می کند. به همین منظور، سامانه چک دیجیتال با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند. او مزایای چک دیجیتال را سرعت زیاد در ثبت و پردازش، ایجاد امکان انتقال وجه بیشتر از سقف جابه جایی با موبایل بانک و اینترنت بانک عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک ، جلوگیری از سوءاستفاده و تغییر در برگ چک دیجیتال، صرفه جویی در مصرف کاغذ و حذف مراحل زمان گیر مانند جابه جایی، دسته بندی و حسابداری چک ها بیان کرد. به گفته او، نحوه صدور چک دیجیتال از طریق موبایل بانک قسمت سایر خدمات، چک صیادی- صدور چک دیجیتال و تعریف امضای دیجیتال با یک احراز هویت ساده و صدور گواهی امضا از طریق اپلیکیشن هامون بانک تجارت امکان پذیر خواهد بود و دارنده چک دیجیتال می تواند به صورت حضوری به یکی از شعب بانک مراجعه و تقاضای دریافت وجه چک را اعلام کند. در صورت درخواست دارنده چک دیجیتال، امکان واگذاری چک از طریق سامانه چکاوک برای وصول چک های عهده سایر بانک ها فراهم است.
وی در ادامه توضیح داد که لازمه استفاده از چک دیجیتال، داشتن حساب جاری با دسته چک در بانک تجارت است.
طرح ویژه مدیریت ثروت
محبعلی زاده در ادامه گفت وگو با اشاره به استقبال مناسب از طرح «کاردان» که در آن بالاترین مقدار سود بانکی کشور ارائه می شود، افزود: همزمان با آغاز طرح ویژه مدیریت ثروت بانک تجارت(سرمایه بان): با مبلغ حداقل 10 میلیارد ریال و حداکثر 200 میلیارد ریال در صورت دریافت سود به صورت ماهانه با نرخ 25.5 درصد و بدون شکست نرخ سود بعد از یک ماه ماندگاری و در صورت دریافت سود و سررسید یک ساله با نرخ 28.5 درصد قابل محاسبه و واریز است. این طرح تا پایان بهمن ماه 1402 اعتبار دارد.