هم آن را مستمسک برای اخذ مالیات قرار داده است. اصل کار این است که برای اصلاح مالیات باید قانون مالیات اصلاح شود. به نظر می رسد لازم است مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات را اصلاح کند که این مهم تاکنون انجام نشده بلکه اقلام مشمول مالیات را هم بیشتر کرده که در برخی موارد در چالش با قوانین مالیاتی است. در این خصوص پیشنهاد می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بیشتر بر وصول درآمد مالیاتی از بخش های مولد خصوصی و رصد و شناسایی واسطه گر ها با درآمدهای بالا اسباب آرامش کارکنان دولت را فراهم کند. بدیهی است شرایط فعلی مدنظر ما نیست و طبیعی است باعث نارضایتی کارکنان نیز شود که ما هم به رویه سازمان امور مالیاتی کشور ایراداتی وارد می دانیم و معتقدیم نباید مالیات ۳۰ درصدی بدهیم. سقف مالیات ها ۲۰ درصد است، اما چندسالی است تا ۳۰ و ۳۵ درصد مالیات گرفته می شود. از یک طرف افزایش حقوق ۲۰ درصدی و از دیگر سو با مالیات، اساسا افزایش حقوقی صورت نگرفته است. در نتیجه کارکنان دولت از نظر اقتصادی با مشکل مواجه شده اند.
آیا اصلاحی برای مالیات های اعمال شده در فوق العاده شغل در حال انجام است؟
ما به دنبال گزارشگری و رسیدن به نقطه سال 1400 در زمینه معافیت مالیاتی هستیم که این موضوع مورد نظر ماست نه سازمان امور مالیاتی کشور. درصورتی که این سازمان شرایط ما را نپذیرد، باید درهیئت های مالیاتی از آن دفاع کنیم تا در نهایت با صدور رای نهایی به الگویی برسیم که برگشت مالیات گذشته را ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد این بود که اجازه دهیم یک سال به فرایند شورای مالیاتی برسیم که چه نظری دارد و براساس آن نظر و توافق نهایی به نقطه ای مشترک می رسیم. اکنون این تصمیم گیری در اختیار اینجانب نیست و تصمیم گیرنده هیئت مدیره چهار شرکت اصلی وزارت نفت خواهد بود.
اگر بخواهد مسیری اساسی و بنیادین برای حل همیشگی آن طی شود تصمیم گیرنده چه بخش هایی هستند؟
این موضوع کمک مدیریت های امور حقوقی، توسعه منابع انسانی و همچنین تدوین مقررات را هم می طلبد و حل آن نیازمند تصمیم و اراده جمعی است. نظر ما این است که برگشت مالیات بیش از ده سال به کارکنان انجام شود. این مهم نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان است. اکنون تمامی سایت های خبری فعال در حوزه نفت از مالیات می گویند. صرفا در فضای مجازی نمی توان از مالیات دفاع کرد؛ موضوع در حد تصمیم گیری سطوح است به این دلیل که موضوع بازگشت ارقام مالیاتی بیش از ۱۰ سال گذشته رقم کلانی است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور برای دولت بارمالی دارد و تصمیم گیری در این حوزه مهم است.
افزون بر موضوع افزایش مالیات ها، با اعمال سقف حقوق برای کارکنان رسمی شاهد روندی هستیم که در حال حاضر حقوق بالاترین مقام سازمان با رده های پایین تناسب ندارد. سوال ما این است که وقتی مالیات افزایش می یابد، سقف حقوق چه معنایی دارد؟ یک سری فوق العاده ها دربخش های عملیات صنعت نفت نقش اساسی دارد. اگر فوق العاده های تخصص های مناطق عملیاتی و فوق العاده مدیریت و انگیزشی و شرایط محیط کار و یا مبالغ تعهداتی که خارج از وظیفه دارند، به سقف برسد و اساسا مبلغی دریافت نکنند، انگیزه برای کار باقی نمی ماند. در مناطق گرمسیر وقتی فوق العاده خاص بدی آب و هوا، و سختی کار، دوری از مراکز با سقف همراه شود، علاقه ای برای فعالیت در آنجا باقی نمی ماند و نفرات درخواست انتقالی به نقاط خوش آب و هوا را دارند. پیشنهاد ما این بوده فوق العاده های تخصصی و مهم را که درصنعت نقش اساسی دارند، از سقف حقوق خارج شود.
به موضوع تسهیلات بانکی که طی قراردادهایی با بانک های تجارت و ملت در حال پرداخت است، بپردازیم، با توجه به رشد تورم و اجاره مسکن، قرار است سقف این مبالغ افزایش یابد؟
بانک مرکزی سقف هر کد ملی را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. بانک مرکزی برای تسهیلات استانداردهایی دارد؛ به دلیل شرایط اقتصادی همکاران اعم از بیماری، فوت نزدیکان، عروسی، ودیعه مسکن و ... تلاش شده حداکثر همکاری را با کارکنان داشته باشیم. به ویژه کارکنانی که مشکل اجاره مسکن دارند که بعضا منجر به درگیری با صاحبخانه و دیگر مشکلات شده است. در حال حاضر میانگین اجاره مسکن در تهران حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که دریافتی یک کارمند را حدود ۲۰ تا 30 میلیون تومان درنظربگیریم، اگر در کل سال چیزی نخورد، رقم کل پس انداز حقوق آن۳۰۰ میلیون تومان می شود؛ از این رو اساسا امکان پس انداز برای تامین رهن سال بعد میسر نیست. ما با توجه به رشد تورم، تسهیلات را پیگیر و اجرایی کردیم که اگر این تسهیلات نبود، همکاران نمی توانستند درتهران زندگی کنند. اخیرا تصمیم به افزایش تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان برای کارکنان رسمی گرفته شده که امیدواریم این روند با سرعت و اهتمام بیشتری برای سایر همکاران دنبال شود.
افزایش تسهیلات شامل کارکنان قراردادی و پیمانکاری نمی شود؟
در این مرحله مشمول نیروهای رسمی است که باید تمهیداتی برای نیروهای غیررسمی که عمدتا مستاجر هستند، گرفته شود. در حال حاضر بیشترین چالش در حوزه مسکن مختص نیروهای ارکان ثالث است که افزایش حقوق با رشد قیمت مسکن تناسب ندارد و همه همکاران مستاجر در خردادماه با مشکل برای اجاره مسکن مواجه خواهند شد.
سوال آخر اینکه کارکنان پیمانکاری پیگیر زمان دریافت نفت کارت هستند که درباره آن صحبت شده است، در این باره توضیح می فرمایید؟
نفت کارت برای کارکنان پیمانکاری، مربوط به سال ۱۴۰۲ است. فارغ از زمان آن، اکنون بحث در زمینه نحوه اجرای آن است.