وزیر نفت اقدام های مورد انتظار حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت را ابلاغ کرد
زیست بـــومــی در مسیر آینده
مشعل اینکه گفته می شود پژوهش موتورمحرک پیشرفت و توسعه کشور به شمار می آید، پیش زمینه مهمی را مطرح می سازد که آن، اتکا به توان داخل است و با همین نگاه در حداقل یک دهه اخیر، شاهد تغییرات بنیادین و چشمگیری در حوزه ساخت داخل محصولات صنایع مختلف، بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده ایم. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پژوهش و تعریف طرح های پژوهشی با الهام گرفتن از فرامین مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف زمانی مبنی بر جدی گرفتن مقوله پژوهش، تربیت افراد پژوهشگر وتقویت روحیه پژوهشگری، شتابی مضاعف گرفت. موضوعی که وزارت نفت نیز با جدیتی بیش از پیش، آن را در دستور کار خود قرار داد و به عنوان اولویتی مهم در معاونت پژوهشی و فناوری این وزارتخانه، به پیگیری آن پرداخت و حالا وزیر نفت، اقدام های مورد انتظار در حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت را ابلاغ کرده است که می تواند راهگشای مسیر پیش رو باشد.
می توان گفت مسیری که قرار بود در حوزه پژوهش و فناوری کشور طی سال ها و به دلایل مختلف با تاخیر اجرایی شوند، در دو سال گذشته با شتابی بیش از پیش انجام شده است، به طوری که تقریبا در دو سال گذشته، شاهد اقدام های قابل توجهی در بخش های مختلف صنعت نفت بوده ایم. این تغییرات به حدی قابل توجه بوده اند که از سوی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفته اند. در همین خصوص، وزارت نفت موضوع حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان را به عنوان یک اولویت و محور اصلی در برنامه های توسعه ای خود قرار داده، تا آنجا که منجر به تفاهم و قراردادهای مهمی در زیرمجموعه های صنعت نفت شده است.
هدایت به سمت نیازهای واقعی
وزیر نفت، چندی قبل به منظور مدیریت یکپارچه، منسجم و راهبردی زیست بوم پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت، اهم اقدام های مورد انتظار این صنعت را به معاونان خود و مدیران عامل شرکت های اصلی ابلاغ کرد. در متن این ابلاغیه تاکید شده است که به منظوراجرای بند (6) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بند (4) سیاست های کلی بخش نفت و گاز، بند(۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواد آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی در صنعت نفت تصویب نامه هیأت وزیران، همچنین اجرای بند (5) از جزء (الف) بندهای (7) و (8) از جزء (ب) و بند (4) از جزء (پ) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور مدیریت یکپارچه، منسجم و راهبردی زیست بوم پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت لازم است مجموعه اقدام هایی انجام شود.
این اقدام ها شامل چابک سازی، بازنگری، ساختار، ارکان، وظایف و نحوه ارتباطات نهادهای مؤثر و فعال در زیست بوم صنعت نفت به منظور تدوین خط مشی توانمندسازی آن، سیاستگذاری برای تدوین سبد طرح های اولویت دار پیشران فناوری صنعت نفت کشور، راهبری و نظارت بر اجرای آن و تدوین روش ها و سازوکارهای متنوع مبتنی بر قوانین مصوب برای تأمین مالی طرح های راهبردی می شود.
همچنین مواردی مانند تسهیل فرایندهای به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری مبتنی بر سازوکارهای نوین، تقویت زنجیره تأمین کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از داخل کشور با رویکرد افزایش عمق ساخت داخل و با تمرکز بر اقلام اساسی و گروه های کالایی با مشخصه هایی از جمله ارزبری بالا، اهمیت بالا، مصرف کمی بالا مورد تاکید قرار گرفته است.
جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه صنعت نفت با هدف رفع نیازهای واقعی صنعت نفت و تدوین و ارائه ساز و کارهایی برای تسهیل انجام آزمایش های مربوط به تجهیزات فناورانه و دانش بنیان تولید داخل با بهره گیری از امکانات شرکت های اصلی و تابعه، از دیگر مواردی هستند که در ابلاغیه وزیر نفت بر آنها تاکید شده است.
باید توجه داشت که توسعه علم، فناوری و نوآوری آن هم در صنایع های تک، همچون صنعت نفت، پیشران های اصلی بهره وری و حرکت های رو به جلو و تثبیت در بازارهای رقابتی است. آنچه در دهه های قبل برای ساختارهای علوم و فناوری کشور اجرایی شده، کافی نبوده یا متناسب با شرایط و نیازهای روز، رشد نکرده، از این رو وزارت نفت در دولت سیزدهم با توجه به شناسایی نیازها و خاستگاهی که در حوزه پژوهش و فناوری دارد، تلاش می کند زیست بوم پژوهش و فناوری خود را ایجاد و تقویت کند.
الگویی برای دیگر بخش ها
در باره اهمیت این ابلاغیه می توان به چند مورد اشاره کرد که اجرایی شدن آنها بی شک در بهبود عملکرد مجموعه های فناور، دانش بنیان و پژوهش محور صنعت نفت که عموما جوان و از بخش خصوصی هستند، تاثیر بسزایی دارد. یکی از موضوع های مهم نحوه شناسایی، ارتباط با مجموعه های فناور و دانش بنیان و نحوه رتبه بندی و سپرده پروژه ها به آنها بوده است. در سال های اخیر، شرکت های دانش بنیان سردرگم بودند و لازم بود شفافیت و روالی قانونی در این مسیر ایجاد شود.
بسیاری از پروژه های فناور محور بویژه در صنعت نفت، دارای ریسک های قابل توجه یا نتیجه پیگیری ها و آزمایش های مختلفی هستند که طی یک زمان بندی حاصل می شوند، در حالی که سرمایه گذاری در چنین فضایی نمی تواند برای سرمایه گذاران قابل قبول باشد. به همین دلیل بازتعریف از تامین هزینه ها، وثیقه های مالی و تضمین پروژه ها از سوی کارفرما برای شرکت های دانش بنیان لازم بود تا منافع دو طرف در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از مشکلات شرکت های فناور و دانش بنیان، مسیرهای تامین مالی است.
بسیاری از این شرکت های کوچک، در ابعادی با مسؤولیت محدود شکل گرفته اند و مجموعه های دولتی مالی و اقتصادی، امکان تخصیص وام و اعتبارات سنگین به این شرکت ها و پروژه هایشان را ندارند. تجربه نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد شرکت های نوظهور به همین دلایل با شکست مواجه می شوند؛ اما با مدل و راهکارهایی که وزارت نفت پیش پای آنها قرار داده، فرصت بیشتری برای اقدام و عمل خواهند داشت.
وزارت نفت در دوسال اخیر صندوق های حمایتی را برای مجموعه های دانش بنیان راه اندازی کرده است. هم اکنون بیش از ۹ هزار شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد و قراردادن شرکت های دانش بنیان در یک زنجیره کنار هم می تواند در انواع حمایت های مالی و اقتصادی، رفع موانع قانونی، صدور انواع مجوز ها و اعطام انواع وام و اعتبارات تاثیری بسزا داشته باشد.
باید توجه داشت که زیست بوم فناورانه ای که در صنعت نفت شکل گرفته، به اذعان مسؤولان اجرایی این عرصه در همه سطوح، موفق تر از دیگر ارگان ها بوده است. به دلیل همین اثرگذاری و البته تعداد مجموعه های فناوری و دانش بنیان، زیست بوم فناوری صنعت نفت تا حد زیادی الگو دهی به دیگر بخش هاست. از این رو هرگونه تلاش و همراهی با هدف موفقیت این زیست بوم، بر افق بلند مدت دانش و فناوری اقتصاد کشور نور افشانی و مسیر توسعه را هموارتر خواهد کرد.