نگاهی به اثرگذاری دولت سیزدهم درمسیر تحول و توسعه صنعت پتروشیمی
حمایت با اولویت سرمایه گذاری
مشعل صنعت پتروشیمی در سال های سخت شرایط اقتصادی و تحریم های شکننده توانسته است گلیم خود را به خوبی از آب بیرون بکشد و در کنار سرمایه گذاری های داخلی خود: توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایه: همچنین حرکت به سمت کاهش خام فروشی: در بالادستی صنعت نفت به خصوص برای سرمایه گذاری نیز حضور موثرداشته باشد.
صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی خود محور که مستقل از دولت عمل می کند، توانسته است سرمایه گذاری روی پروژه های بزرگ را نیز با اتکا به سرمایه داخلی خود به انجام برساند. این میزان از سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم روندی پرشتاب داشته است و به گفته جواد اوجی، وزیر نفت در دو سال و اندی اخیر، سرمایه گذاری 3. 5 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی انجام شده است. بنابر آخرین آمارهای اعلام شده، مجموع سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ایران برای اجرای طرح ها و احداث مجتمع های پتروشیمی از آغاز تاکنون از منابع داخلی و خارجی، حدود 85 میلیارد دلار بوده است و طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی ظرفیت بیش از 70 میلیارد دلار جذب سرمایه دارند. به نظر می رسد با این روند جذب سرمایه، می توان امیدوار بود که برنامه ریزی های پیش بینی شده برای این صنعت در افق پیش رو محقق خواهد شد.
پیش بینی 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری
طبق برآوردها و برنامه ریزی های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرار است تا سال 1404 میزان سرمایه گذاری کلی در صنعت پتروشیمی به نزدیک 100 ميليارد دلار و بیشتر از آن برسد. وزیر نفت چندی پیش در آخرین اظهارات خود در حضور رئیس جمهوری اعلام کرد که در دولت سیزدهم، در مجموع 182 طرح به ارزش 76 میلیارد دلار در صنعت نفت با هدف افزایش ظرفیت تولید در بالادست و پایین دست درجریان است. جواد اوجی همچنین اعلام کرد که این میزان سرمایه گذاری برای 15 ایجاد میلیون تن ظرفیت اسمی و 5 میلیون تن ظرفیت عملیاتی انجام شده است. چندی قبل نیز مرتضی شاهمیرزایی،مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 150 تا 180 میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران گفت که در افق برنامه هشتم توسعه در بخش های مختلف صنعت از بالادست تا میان دست و پایین دست، امکان تحقق دارد. به این ترتیب می توان گفت که صنعت پتروشیمی در برنامه پیش روی خود مستقل از دولت و با توان داخلی خود این امکان را دارد که برنامه های توسعه را پیش ببرد و همزمان، نگاهی به بازارهای بین المللی و شناسایی شرکا و مشتریان جدید در منطقه و بازارهای دورتر داشته باشد. نکته قابل توجه در عملکرد صنعت پتروشیمی البته این است که در دو سال اخیر و با توجهی که وزارت نفت به صنایع پایین دستی داشته، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های خرد و کلان را به سمت صنایع پایین دست پتروشیمی و احداث پارک های پتروشیمی معطوف کرده است که می تواند سهم قابل توجهی در درآمدهای آینده این صنعت داشته باشد.
محور سرمایه گذاری ها، داخلی و تکمیل زنجیره ارزش است
بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درحال حاضر 36 موافقت نامه اصولی برای طرح های تکمیل زنجیره ارزش صادر شده که طبق برنامه قرار است عملیات اجرایی بیشتر آنها تا پایان دولت سیزدهم شروع شود. حسن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم چندی قبل اعلام کرد که ظرفیت صنعت پتروشیمی به 110 میلیون تن تا پایان دولت سیزدهم افزایش می یابد و سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی تا پایان این دولت به 100 میلیارد دلار خواهد رسید که بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بوده است. بر اساس این گزارش بخش زیادی از فرصت های ورود برای سرمایه گذاران در قالب طرح های زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در 20 بسته در پنج زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، آروماتیک و بوتیلن با مجموع ظرفیت اسمی سالانه 3. 8 میلیون تن با سرمایه گذاری 4. 2 میلیارد دلار و با قابلیت تولید سالانه 4. 4 میلیارد دلار از انواع محصول پایین دستی است. در عین حال تاکید شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری این پروژه های جدید از سوی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و بر اساس دسترسی هلدینگ ها به خوراک های مورد نیاز پیش بینی شده اند. آن طور که عباس زاده، مدیربرنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است، هم اکنون موافقت نامه اصولی 36 مورد از این پروژه های به ظرفیت بیش از 5 میلیون تن در سال برای طرح های زنجیره ارزش صادر شده است و هفت طرح دیگر نیز منتظر ورود سرمایه گذاران جدید هستند. او گفته است که بیشتر طرح های تعریف شده در زنجیره ارزش سرمایه گذار دارند و کار را آغاز کرده و موافقت اصولی را گرفته اند. پیگیری های شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم حاکی از آن است که تا پایان عمر دولت سیزدهم حداقل 15 میلیارد دلار دیگر سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام می شود. بررسی ها نشان می دهد که صنعت پتروشیمی برای تکمیل برنامه های اجرایی خود نیازمند سرمایه گذاری سالانه 7 تا 10 میلیارد دلار است؛ در حالی که در سال های گذشته رقم سرمایه گذاری ها، بسیار کمتر از این رقم بوده است.
انتظارات پتروشیمی ها و دولت
اما آنچه در روند سرمایه گذاری های صنعت پتروشیمی باید مورد تاکید قرار بگیرد، ایجاد زمینه های مختلف اقتصادی – مالی، مجوزهای قانونی و تسهیل بوروکراسی اداری و کاهش موانع فراروی بخش خصوصی و . . . است که باید از سوی دولت صورت بگیرد. صنعت پتروشیمی انتظار دارد که در میانه تلاش های همه جانبه بخش های مختلف خود در داخل و خارج از کشور، همراهی و همکاری از سوی دولت و نهادهای اجرایی و نظارتی وجود داشته باشد. صنعت پتروشیمی منافع کوتاه و بلند مدت زیادی را برای کشور به همراه داشته و دارد و بر همین اساس انتظار می رود مراجع تصمیم گیر کشوری در برخی زمینه های اجرایی و حل مشکلات بر سر راه آنها بهتر از گذشته عمل کنند. مواردی مثل اختلاف ها و تصمیم های موازی با برخی حوزه های مرتبط مثل وزارت صمت، اخذ انواع مالیات از پتروشیمی ها به عنوان بخش خصوصی، قرار گرفتن در اولویت بهره بردن از صندوق های حمایتی دولتی، قرار گرفتن در نوبت تامین اعتبارات ارزی و . . . از جمله موضوع هایی هستند که این صنعت پس از سال ها همچنان با آنها در پروژه های مختلف مواجه است. سرمایه گذاران و فعالان این صنعت برای اجرای پروژه ها در شرایط تحریم و محدودیت های بین المللی مختلف، برای تامین تجهیزات و دانش فنی و انتقال فناوری با شیوه ها و از مسیرهای مختلفی تلاش کرده اند نیازهای خود را تامین کنند، حالا اینکه در داخل کشور هم به نوعی مورد تحریم قرار بگیرند، کار را برایشان چند برابر سخت می کند. رفع دغدغه تامین خوراک که امروز برای همه بخش های صنعت پتروشیمی، یک چالش مهم شده، یکی ازحوزه های مهمی است که وزارت نفت و بخش های مختلف دولت می توانند برای آن چاره ای بیندیشند. سرمایه گذاری های بیشتر دولت دربالادست صنعت نفت، حتی اگر با کمک خود صنعت پتروشیمی صورت گیرد، امید به آینده و پایداری تولید و سرمایه گذاری را در این صنعت بیشتر می کند. در واقع صنعت پتروشیمی تلاش می کند با شناسایی موانع و مشکلات و افق پیش رو برای سرمایه گذاری و تولید بیشتر، توسعه متوازنی برای خود پیش بینی و طراحی کند و در این مسیر نیاز به حمایت دولت و نگاه بالادستی مثبت دارد که خوشبختانه در دولت سیزدهم این رویکرد وجود دارد و شاهد رویدادهای مثبت در این مسیر هستیم.