سخنگوی وزارت امور خارجه:
تهاتر یکی از الگوهای مختلف همکاری ایران و عراق است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قرارداد جدید ایران و عراق در قبال دریافت نفت و صادرات گاز گفت: ایران و عراق الگوهای مختلفی از همکاری را تجربه کرده اند، تهاتر یکی از شیوه های همکاری در دنیاست، این شیوه در مناسبات دوجانبه در حال انجام است.
ناصر کنعانی در نشست خبری درباره سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران گفت: عمان کشور دوست، برادر و شریک ما در حوزه مسائل منطقه ای و کشوری است که نقشی سازنده در مسائل بین المللی دارد.
وی افزود: این سفر به طور حتم فرصتی برای استمرار گفت وگوی مشترک و سازنده میان ایران و عمان است و پس از مذاکرات امروز محتوای بیشتری را در اختیار شما قرار می دهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تلاش های آمریکا برای بلوکه کردن دارایی های ایران در کشورهای مختلف تصریح کرد: ایران اقدام های غیرقانونی آمریکا را برای تعدی به دارایی ها و اموال ملت ایران برنمی تابد و آن را مصداق بارز راهزنی می داند. انتظار ایران از همه کشورهای دنیا این است که چنین تقاضاهایی را از سوی آمریکا نادیده بگیرند و به مسئولیت بین المللی خود پایبند باشند.
کنعانی درباره سفر اخیر رئیس جمهوری به سه کشور آفریقایی و توسعه همکاری ها گفت: توسعه مناسبات با آفریقا از دستورکارهای دولت سیزدهم است و اولین سفر آفریقایی رئیس جمهوری هم پس از یک دهه صورت گرفت. این سفر، سفری پرمحتوا از نظر اسناد همکاری های میان ایران با سه کشور آفریقایی بود، زیرا در زمینه مسائل مختلفی گفت وگو و تبادل نظر شد. وی درباره قرارداد ایران و عراق در قبال دریافت نفت و صادرات گاز اظهار کرد: همکاری های میان دو کشور در حوزه های مختلف یک همکاری دوجانبه و مبتنی بر نیازهای مشترک است، این همکاری ها با جدیت ادامه خواهد یافت و مداخلات خارجی از جمله نقش غیرسازنده آمریکا به عنوان یک عامل مخل در این موضوع عمل می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم جایگاه ایران را تقویت کرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم جایگاه ایران را در این بخش تقویت کرده است. ابراهیم متینیان در گفت وگو با خبرنگار شانا، با اشاره به دستاوردهای سفر جواد اوجی، وزیر نفت به وین برای شرکت در هشتمین سمینار بین المللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اظهار کرد: وزیر نفت در این سمینار به خوبی از مواضع صریح و شفاف کشور برای تأمین امنیت عرضه انرژی به نفع مصرف کنندگان و اقتصاد جهان دفاع کرد. وی افزود: آقای اوجی با مواضع شفاف خود اعلام کرد که هر نوع سیاسی کردن موضوع انرژی و بر هم خوردن امنیت انرژی در بازارهای جهانی بی ثباتی بازارهای جهانی و خسران تمام مردم جهان را در پی دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی انرژی در این دولت به خوبی پیگیری می شود، تصریح کرد: محوریت ما در سمینار بین المللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) این بود که همسو با راهبردهای دولت سیزدهم، از طریق توسعه دیپلماسی انرژی با کشورهای مستقل، جایگاه ایران تقویت شود. متینیان با تأکید بر اینکه در این سمینار وزیر نفت با وزیران انرژی و نفت عربستان، امارات، مصر و عراق دیدار و مذاکره داشت، اظهار کرد: در این دیدارها بر توسعه اجرای پروژه های مشترک نفتی، توسعه روابط دوجانبه نفتی، تبادلات در حوزه نفت، گاز و فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری های مشترک، توسعه میدان های مشترک نفتی، صادرات خدمات فنی - مهندسی ایران به عراق و اجرای پروژه های مشترک تأکید شد.
وی گفت: سفرهای بین المللی وزیر نفت به ویژه سفر اخیر وی به وین در تداوم سیاست درست توسعه روابط در حوزه انرژی با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه مبتنی بر احترام و منافع متقابل، قابل ارزیابی و شایسته تقدیر است.
کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴
آژانس بین المللی انرژی در حالی که رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ میلادی را برای نخستین بار کاهش داد، پیش بینی کرد تقاضای نفت امسال به بالاترین حد خود می رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین المللی انرژی (IEA) روز پنجشنبه اعلام کرد تقاضای نفت امسال به بالاترین حد خود می رسد و بازارهای جهانی این کالای راهبردی با تشدید کمبود عرضه روبه رو شده، اما چشم انداز ضعیف شرایط اقتصادی و افزایش نرخ بهره انتظارها برای رشد تقاضا را اندکی کاهش داده است. با این حال، آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضای نفت در سال آینده را بیش از حد انتظار افزایش می دهد، در حالی که این افزایش کمتر از نصف سال جاری میلادی است. این نهاد بین المللی در گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود اعلام کرد: تقاضای جهانی نفت زیر فشار شرایط چالش برانگیز اقتصادی قرار گرفته و سیاست های پولی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه این وضع را تشدید کرده است. در حالی که انتظار می رود تقاضای جهانی نفت خام به ۱۰۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه برسد، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود درباره رشد تقاضا را برای نخستین بار در سال جاری میلادی، با کاهش روزانه ۲۲۰ هزار بشکه ای، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. بر اساس برآورد این آژانس، بازار نفت در حال رویارویی با کمبود عرضه است و تقاضا برای ادامه سال ۲۰۲۳ از عرضه پیشی خواهد گرفت. بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، چین بیش از دوسوم رشد تقاضای سال جاری میلادی را شامل می شود، زیرا روند بهبود اقتصادی پس از لغو محدودیت های شیوع ویروس عالم گیر کرونا به ویژه در اواخر سال جاری میلادی شتاب می گیرد. با این حال، روند احیا تاکنون کند بوده است. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: بازگشایی ها در چین که به طور گسترده پیش بینی می شد، تاکنون از بخش سفرها و خدمات فراتر نرفته و بهبود اقتصادی این کشور پس از جهش در اوایل سال جاری میلادی اوضاع چندان مطلوبی نداشته است. تقاضا برای نفت خام در کشورهای توسعه یافته و به ویژه اروپا به دلیل افت بخش های تولیدی و در عین حال رویارویی کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (اوای سی دی) در قاره سبز به دلیل پشت سر گذشتن چهار دوره سه ماه پیاپی تقاضای کاهشی تا سه ماه پایانی امسال، همچنان پایین است. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که رشد تقاضای نفت در سال آینده میلادی نسبت به سال جاری میلادی نصف می شود و به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز می رسد که بازتاب دهنده افزایش استفاده از خودروهای برقی به منظور بهره وری انرژی است، هرچند این نهاد بین المللی پیش بینی خود را برای تقاضای جهانی نفت خام نسبت به برآورد رشد روزانه ۸۶۰ هزار بشکه ای در ماه گذشته میلادی افزایش داده است.
بر اساس اعلام این نهاد بین المللی، چشم انداز مطلوب اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی و افزایش مورد انتظار مصرف سوخت در چین، عامل این افزایش پیش بینی است.
در صحن علنی مجلس قرائت شد
ارزیابی تاثیر پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی را قرائت کرد.
علی خضریان در نشست علنی (سه شنبه، ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله بخش های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.
وی افزود: هم اکنون ۹ پتروشیمی فعال متانول ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به صورت خام صادر می شود. پیش بینی می شود با راه اندازی ۶ واحد جدید تا پنج سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمع ها به مصرف خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در این گزارش سعی شده است قیمت گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی های متانولی، همچنین مجموع ارزش افزوده این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است. پتروشیمی های تولیدکننده متانول و آمونیاک - اوره عمده ترین مصرف کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می شوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوع های اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و همسو با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹ درصد قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
خضریان گفت: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد. با وجود پیش بینی قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر افزایش ۴ درصدی نرخ گاز صنایع به صورت سالانه طی ۹ سال تا سقف ۶۵ درصد نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله ای به ۲.۸ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲ تعرفه گاز صنایع، مجتمع های پتروشیمی و تولید کود اوره در هفت ماه ابتدای سال و پنج ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد. وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، همسو با تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه شد. با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جمع بندی گزارش گفت: توسعه احداث پتروشیمی های متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمی ها همواره محل بحث متخصصان بوده است. در این باره سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل گذاری گذشته ضروری به نظر می رسد، در قدم نخست پیشنهاد می شود مجوز تأسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحدها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد.
خضریان افزود: در گام دوم پیشنهاد می شود در خصوص واحدهای فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان مدت به گونه ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی ها اعطا و موجب تغییر ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می شود نخست از صدور مجوز تأسیس برای واحدهای تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور به منظور توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد و دوم، توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحدهای خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی استفاده شود.
وی اظهار کرد: در مجموع به نظر می رسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب وکار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، می تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد.