رئیس جمهوری:
روابط تجاری ایران و ارمنستان ۴۳ درصد رشد داشته است
رئیس جمهوری با بیان اینکه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان در چند ماه گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است، گفت: برای توسعه این روابط تا ۳ میلیارد دلار هدف گذاری شده است.
سیدابراهیم رئیسی، سه شنبه دهم آبان ماه، پس از گفت وگوی دوجانبه با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در نشست خبری مشترک اظهار کرد: تردید ندارم سفر نخست وزیر ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی برای ارتقای روابط دو کشور خواهد بود. وی افزود: سیاست همسایگی از سیاست های مورد تأکید دولت است و در این مدت چند نشست با نخست وزیر ارمنستان داشتیم. در این نشست ها به ویژه در این سفر محور مذاکره توسعه روابط تجاری، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور است.
رئیس جمهوری گفت: در چند ماه گذشته ۴۳ درصد رشد روابط تجاری با ارمنستان ثبت شد، اما هدف گذاری برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور ۳ میلیارد دلار است که دستیابی به آن کاملاً امکان پذیر است.
رئیسی ابراز امیدواری کرد که در سفر نخست وزیر ارمنستان و هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی این کشور بتوانیم توافق های تهران و ایروان را اجرایی کنیم تا گام مهمی برای توسعه روابط دو کشور برداشته شود. نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست خبری با قدردانی از دیدگاه های اصولی ایران نسبت به صلح و امنیت در منطقه قفقاز عنوان کرد: موضوعات در دستور کار امروز همکاری های منطقه ای بود و اینکه ظرفیت های بسیاری برای توسعه همکاری بین دو کشور وجود دارد.
پاشینیان بخش عمده مذاکرات را مربوط به روابط اقتصادی، بالا بردن حجم مبادلات تجاری و یافتن راه حل هایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی عنوان کرد و افزود: در زمینه انرژی و کشاورزی، زیرساخت ها و مدیریت منابع آبی مذاکراتی انجام شد که باید جمع بندی شود.
وی با ابراز خوشحالی از نتیجه بخش بودن دیدار امروز خود با رئیس جمهوری ایران گفت: وزیران مربوطه درباره تمدید قرارداد تهاتر برق و گاز یادداشت تفاهمی امضا کردند و شواهد نشان می دهد این دیدار کاملاً مفید و سازنده بود.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان به دعوت رسمی رئیس جمهوری امروز روز سه شنبه (دهم آبان ماه) در صدر هیئتی بلندپایه از مقام های سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری:
دولت سیزدهم هم نفت فروخت و هم منابع آن را در اختیار گرفت
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم فروش نفت و درآمد نفتی به حداقل خود رسیده بود، گفت: دولت سیزدهم توانست هم نفت بفروشد و هم منابع آن را در اختیار بگیرد. محمد مخبر در همایش ملی پدافند غیرعامل با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم تصویر کشور از نظر اقتصادی، یک اقتصاد سر تا پا تهدید بود، زیرا ذخایر کالاها، درآمد نفتی و فروش نفت به حداقل خود رسیده بود، اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست نفت بفروشد و منابع آن را نیز در اختیار بگیرد، همچنین ذخایر کالاها را به نقطه اطمینان رساندیم، به طوری که کشور تاکنون تا این مقدار ذخیره کالا نداشته و امروز ۱۳۰ درصد ذخیره کالای اساسی داریم. وی با اشاره به انجام اصلاحات سنگین در دولت مردمی افزود: دولت ارز ترجیحی را حذف کرد و وابستگی به خارج در خرید گندم و جو را کاهش داد. شهریورماه پارسال با تورم ۵۹ درصدی مواجه بودیم که شهریور امسال با وجود حذف ارز ترجیحی این تورم به ۴۰ درصد کاهش یافت.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: باید محکم بایستیم و کشور را در مقابل تهدیدهای اقتصادی به نقطه بازدارندگی برسانیم و این کار را فقط با به صحنه آوردن مردم می توان انجام داد.
اوپک پیش بینی درباره رشد تقاضای جهان را افزایش داد
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش چشم انداز جهانی نفت در سال۲۰۲۲، پیش بینی های خود را درباره تقاضای جهانی نفت در میان مدت و بلندمدت افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوپک روز دوشنبه (نهم آبان ماه) با انتشار گزارش چشم انداز سالانه ضمن افزایش پیش بینی خود درباره تقاضای جهانی نفت در میان مدت و بلندمدت، اعلام کرد با وجود دوره گذار انرژی، برای تأمین این مقدار از تقاضا به ۱۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. نظر اوپک در گزارش چشم انداز جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ (WOO) با سایر پیش بینی ها مبنی بر برقراری ثبات در تقاضای نفت پیش از سال ۲۰۳۰ به دلیل افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در تضاد است. رشد تقاضای نفت در بیش از ۱۰ سال آینده پیشرفتی برای اوپک محسوب می شود؛ سازمانی که ۱۳ عضو آن به درآمد نفتی وابسته هستند. این سازمان معتقد است نفت باید بخشی از برنامه گذار انرژی باشد و تمرکز سرمایه گذاران بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی به کمبود سرمایه گذاری ها دامن زده است. هیثم الغیص، دبیرکل اوپک در پیشگفتار این گزارش نوشت: مجموع سرمایه گذاری در بخش نفت در سال ۲۰۴۵ میلادی ۱۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار است که نسبت به رقم برآورد شده سال گذشته بیشتر است.
وی افزود: با این حال کمبود مداوم سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان در سال های اخیر به دلیل رکود صنایع، همه گیری جهانی ویروس کرونا، همچنین سیاست های متمرکز بر پایان دادن به تأمین مالی پروژه های سوخت فسیلی از دلایل اصلی نگرانی است. اوپک در سال ۲۰۲۰ هم زمان با کاهش تقاضای نفت به دنبال همه گیری جهانی کرونا، چشم انداز خود را تغییر داد و اعلام کرد سرانجام پس از سال ها پیش بینی مبنی بر افزایش مصرف، چشم انداز خود را کاهش می دهد. در این گزارش، اوپک اعلام کرد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۳۵ میلادی ثابت خواهد بود. سایر پیش بینی ها از سوی شرکت ها و بانک ها نشان می دهند تقاضای نفت زودتر از این زمان به اوج خود می رسد. آژانس بین المللی انرژی روز پنجشنبه (پنجم آبان ماه) برای نخستین بار در تاریخ طراحی تقاضا اعلام کرد تقاضا برای همه انواع سوخت های فسیلی به بالاترین سطح خود می رسد و تقاضای نفت اواسط دهه آینده کاهش می یابد. بر اساس این گزارش، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز می رسد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. اوپک همچنین ضمن افزایش پیش بینی ها درباره تقاضای نفت در میان مدت تا سال ۲۰۲۷ میلادی، اعلام کرد این رقم در پایان این دوره نسبت به پیش بینی پارسال حدود ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر است. این بازنگری نشان دهنده بهبود بیشتر در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و توجه بیشتر به مسائل مربوط به امنیت انرژی است که به جایگزینی آهسته تر نفت با سایر سوخت ها مانند گاز طبیعی منجر می شود و به دلیل درگیری های روسیه و اوکراین با افزایش قیمت همراه بوده است.
معاون حقوقی سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد:
توسعه امنیت ایران در جهان با افزایش صادرات گاز
معاون حقوقی و بازرس ویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد که توسعه صادرات گاز، افزون بر تولید ثروت، توسعه امنیت کشور در جهان است. منصور سعد در همایش پدافند غیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: صنعت نفت و گاز از بخش های راهبردی کشور از نظر سرمایه ای و اقتصادی به شمار می رود که از منظر پدافند غیرعامل بسیار آسیب پذیر است. از سویی، ایران از نظر ذخایر گازی در رتبه دوم جهان قرار دارد، اما متأسفانه در حوزه مصرف گاز با توجه به جمعیت، جایگاه مطلوبی ندارد، بنابراین باید تلاش کرد ایران در بخش بین الملل و تجارت گاز در جایگاه شایسته ای قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ اسلامی در کشور نهادینه نشده؛ این در حالی است که می توان با مصرف بهینه، صرفه جویی انرژی و توسعه صادرات گاز، افزون بر تولید ثروت، امنیت کشور را در منطقه و جهان افزایش داد.
معاون حقوقی و بازرس ویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: مهم ترین تهدید امروز در حوزه سایبری است، زیرا امکان فلج کردن کشورها را دارد و شاهدیم که آمریکا در کنار ارتش نظامی خود، ارتش سایبری برای حمله و دفاع تشکیل داده است.
سعد با بیان اینکه زمانی که بحث تهدید مطرح می شود، منظور حمله نظامی نیست، زیرا در شرایط کنونی تهدیدها متنوع است، اظهار کرد: ایران با دو دسته تهدید روبه روست؛ یکی از آنها تهدیدهای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده که همسو با آن، ایران جزو ۱٠ کشور سانحه خیز جهان است، تهدید دوم، تهدیدهای غیرطبیعی و انسان ساز است که مهم ترین آنها همان تهدیدات سایبری قلمداد می شود.
وی در پایان با بیان اینکه در منطقه و جهان در موضوع پدافند عامل، دست برتر داریم، اما در پدافند غیرعامل کارهای بیشتری نیاز است، گفت: در پدافند غیرعامل قرارگاه های مختلفی تشکیل دادیم و هفته پدافند غیرعامل فرصت خوبی است که مردم با این موضوع آشنا شوند و با کمک یکدیگر، امنیت بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
تغییری در سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ گونه بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی و دولت، مبنی بر تغییر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی به شدت این موضوع را تکذیب می کنم.
فریدون حسنوند با تکذیب شایعه تغییر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هیچ گونه بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی و دولت، مبنی بر چنین مسئله ای نیست و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی به شدت این موضوع را تکذیب می کنم.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه در دستور کار ما قرار ندارد.
اوپک پیش بینی درباره رشد تقاضای جهان را افزایش داد
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش چشم انداز جهانی نفت در سال۲۰۲۲، پیش بینی های خود را درباره تقاضای جهانی نفت در میان مدت و بلندمدت افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوپک روز دوشنبه (نهم آبان ماه) با انتشار گزارش چشم انداز سالانه ضمن افزایش پیش بینی خود درباره تقاضای جهانی نفت در میان مدت و بلندمدت، اعلام کرد با وجود دوره گذار انرژی، برای تأمین این مقدار از تقاضا به ۱۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. نظر اوپک در گزارش چشم انداز جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ (WOO) با سایر پیش بینی ها مبنی بر برقراری ثبات در تقاضای نفت پیش از سال ۲۰۳۰ به دلیل افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در تضاد است. رشد تقاضای نفت در بیش از ۱۰ سال آینده پیشرفتی برای اوپک محسوب می شود؛ سازمانی که ۱۳ عضو آن به درآمد نفتی وابسته هستند. این سازمان معتقد است نفت باید بخشی از برنامه گذار انرژی باشد و تمرکز سرمایه گذاران بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی به کمبود سرمایه گذاری ها دامن زده است. هیثم الغیص، دبیرکل اوپک در پیشگفتار این گزارش نوشت: مجموع سرمایه گذاری در بخش نفت در سال ۲۰۴۵ میلادی ۱۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار است که نسبت به رقم برآورد شده سال گذشته بیشتر است.
وی افزود: با این حال کمبود مداوم سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان در سال های اخیر به دلیل رکود صنایع، همه گیری جهانی ویروس کرونا، همچنین سیاست های متمرکز بر پایان دادن به تأمین مالی پروژه های سوخت فسیلی از دلایل اصلی نگرانی است. اوپک در سال ۲۰۲۰ هم زمان با کاهش تقاضای نفت به دنبال همه گیری جهانی کرونا، چشم انداز خود را تغییر داد و اعلام کرد سرانجام پس از سال ها پیش بینی مبنی بر افزایش مصرف، چشم انداز خود را کاهش می دهد. در این گزارش، اوپک اعلام کرد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۳۵ میلادی ثابت خواهد بود. سایر پیش بینی ها از سوی شرکت ها و بانک ها نشان می دهند تقاضای نفت زودتر از این زمان به اوج خود می رسد. آژانس بین المللی انرژی روز پنجشنبه (پنجم آبان ماه) برای نخستین بار در تاریخ طراحی تقاضا اعلام کرد تقاضا برای همه انواع سوخت های فسیلی به بالاترین سطح خود می رسد و تقاضای نفت اواسط دهه آینده کاهش می یابد. بر اساس این گزارش، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز می رسد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. اوپک همچنین ضمن افزایش پیش بینی ها درباره تقاضای نفت در میان مدت تا سال ۲۰۲۷ میلادی، اعلام کرد این رقم در پایان این دوره نسبت به پیش بینی پارسال حدود ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر است. این بازنگری نشان دهنده بهبود بیشتر در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و توجه بیشتر به مسائل مربوط به امنیت انرژی است که به جایگزینی آهسته تر نفت با سایر سوخت ها مانند گاز طبیعی منجر می شود و به دلیل درگیری های روسیه و اوکراین با افزایش قیمت همراه بوده است.