بازخوانی یک پرونده
گازسوز کردن رایگان خودروها طرحی برای همه فصول
مشعل با افزایش تولید خودروهای بنزین سوز از سوی کارخانه های خودروساز و گسیل آنها به بازار مصرف، زنگ خطر جدی در حوزه تامین سوخت کیفی و ارزان تر از بنزین برای مدیران حوزه انرژی به صدا درآمد؛ به گونه ای که آنان را بر آن داشت تا از گاز طبیعی بازتعریف دیگری داشته باشند و این موهبت خدادادی را از نوع فشرده(سی ان جی) در بخش حمل و نقل به کار گیرند. اگر مبنای ورود سی ان جی به کشور، سال1381در نظر گرفته شود، می توان گفت که نزدیک به دو دهه از رشد و بالندگی این صنعت در کشورمان می گذرد؛ البته شاید اینطور به نظر برسد که با گذشت چنین زمانی، هنوز رشد قابل توجه و چندانی در صنعت سی ان جی اتفاق نیفتاده است، اما اساسا طرح چنین موضوعی با چنین دیدگاهی، دور از انصاف و نیازمند کنکاش بیشتر در این زمینه است. گزارش پیش رو نیز با همین هدف تهیه و به آن پرداخته شده است.
به گواه آمار، مصرف بنزین به عنوان یک فرآورده نفتی راهبردی به طور میانگین بیش از 80 میلیون لیتر در روز است و این یعنی دود شدن روزانه میلیون ها دلار پول و ثروت و سرمایه که البته بخشی از آن اجتناب ناپذیر است. البته مسائل زیست محیطی و حفظ سلامت جامعه هم جای خود را دارند و اعتبارات خود را هم می طلبند. لازم بود چاره ای اندیشیده شود تا که بر دهنه اسب سرکش مصرف بنزین، لگام زده شود تا به واسطه آن بتوان چند هدف را محقق کرد؛ اهدافی همچون جلوگیری از بخار شدن میلیون ها لیتر بنزین و بازگرداندن آن به چرخه مصرف با اجرای طرح هایی همچون کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین)، حفظ سلامت افراد جامعه و ایجاد بازار صادرات و ارزآوری به کشور با استفاده از جایگزینی گاز با بنزین. با توجه به این ضرورت ها، سی ان جی و توسعه آن به عنوان یک صنعت کارگشا و البته گره گشا در برون رفت از مصرف بی رویه بنزین در حوزه حمل ونقل اهمیتی بیش از پیش یافت و گام های عملی نیز در محقق سازی آن برداشته شد.هم اکنون دو دهه از پا گرفتن صنعت سی ان جی در کشورمان می گذرد و شاید بتوان گفت این صنعت در قیاس با کشورهايي مانند مالزي که سابقه ای طولانی در این حوزه دارد، برای ما هنوز نوپاست.
اما ظرفیت های بالقوه ای همچون وجود ذخاير و منابع قابل توجه گاز در کنار مديريت مصرف انرژي، عوامل مهم و موثری هستند که در شتاب دهندگی به رشد این صنعت کمک قابل توجهی کرده اند و در تکامل آن نیز نقش بسزايي داشته اند.
سهم 25 درصدی سی ان جی در سبد مصرف انرژی کشور
از سوی دیگر تعیین 25 درصدی سهم سی ان جی در سبد مصرف انرژی کشور، موجب شد که مدیران این بخش(انرژی) برای رسیدن به سقف پیش بینی شده به راهکارهایی همچون گازسوز کردن خودروهای مسافربر عمومی به عنوان اولویت نخست و گازسوز کردن مسافربرهای شخصی نیز به عنوان اولویت دوم بیندیشند و در این مسیر گام بردارند.برای عملیاتی کردن این مهم مصوبه ای در شورای اقتصاد به تصویب رسید که براساس آن دولت از محل صرفه جویی در مصرف بنزین به وانت بارها، تاکسی ها، ون ها و مسافربرهای شخصی به منظور گازسوز کردن خودروهایشان کمک بلاعوض ارائه می کنند.
در این مصوبه شورای اقتصاد به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین سوز به سی ان جی سوز(کارخانه ای و کارگاهی) اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه ها پرداخت می شود، تضمین و بازپرداخت کند.
برنامه ریزی برای گازسوز شدن 1.4 میلیون خودرو
این مصوبه بیش از یک میلیون و400 هزار خودرو را دربر می گیرد و همه خودروهای مسافربر عمومی (تاکسی، وانت، ون) و مسافربر شخصی کشور شامل آن می شوند.
سقف تعهد دولت در این مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یاد شده، بیش از6 هزار و 500 میلیارد تومان است که از محل صرفه جویی در مصرف بنزین سهمیه ای، تامین و پرداخت خواهد شد.
نماینده اجرای طرح گازسوز کردن خودروها در وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، صفر تا صد این مسوولیت مهم را در37 منطقه زیر پوشش خود به عهده دارد.
این فعالیت راهبردی بنا بر ضرورت هایی انجام گرفته است و پیگیری می شود؛ نخست آنکه کشور ما به لحاظ منابع و ذخایر باارزش گاز، غني است و شاید همين موضوع مهم، به تنهايي کافي باشد که از این ظرفیت خدادادي به نحو مطلوب تر استفاده شود، اما ضرورت مهم دیگر برای استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی دیگر از منابع تامین سوخت در حوزه حمل و نقل، ارزان و پاک بودن آن در مقایسه با ديگر حامل های انرژي است که مزيتی مهم براي بهره گیری از سي ان جي در ناوگان حمل و نقل به شمار می رود.
در همین رابطه، تفاهم نامه تامین مالی میان سه مجموعه وزارت نفت،بانک عامل و گروه صنعتی ایران خودرو با هدف اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون 464 دستگاه خودروی عمومی امضا شد.
امروز از آن مراسم نزدیک به دو سال گذشته و در جهت نزدیک شدن به هدف تعیین شده مبنی بر گازسوز کردن بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو نیز قدم هایی برداشته شده است اما به نظر می آید استقبال آن گونه نیست که باید باشد.
قرار بر این بوده است که بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، گازسوز کردن خودروهای عمومی تا سقف یک میلیون و 464 هزار دستگاه تا پایان سال 1401 انجام شود؛ بنا بر آخرین آمارها، تاکنون 156 هزار و 289 دستگاه خودرو در بخش حمل و نقل عمومی با فعالیت 305 کارگاه تبدیل مجاز در قالب 6 پیمانکار، گازسوز شده اند و 9 هزار و148 دستگاه خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند.
طرح گازسوز کردن رایگان خودروها هم اکنون در استان های مختلف کشور اجرا می شود و مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز تلاش می کنند که این مهم به نحوی مطلوب انجام شود اما به نظر می آید با توجه به عدد اعلام شده(یک میلیون 464 هزار دستگاه) این مهم نیازمند شتاب دهی باشد.
انتظار از اجرای این طرح است که مصرف بنزین سمت و سوی کاهشی پیدا کند اما در این میان یک نکته وجود دارد و آن توجه به فاصله قیمتی است که میان این دو نوع سوخت خودنمایی می کند. به نظرمی آید این فاصله قیمتی باید به گونه ای باشد که تمایل برای گازسوز کردن خودروها را افزایش دهد تا سی ان جی به جایگزینی مناسب برای بنزین بدل شود.
البته موارد دیگری نیز وجود دارند که می توانند اشتیاق به استفاده از سی ان جی در نتیجه شتاب دهی به طرح گازسوز کردن رایگان را افزایش دهند.
کرونا و تغییر محاسبات زمان بندی اجرای طرح
البته نباید از تاثیر کرونا و شیوع این ویروس منحوس بر طرح گازسوز کردن خودروها غافل شد. نزدیک به دو سال است که این ویروس مرگبار در کشور جولان داده و شمار زیادی از هموطنان را راهی دیار باقی کرده؛ بنابراین، طبیعی است که در چنین وضعی و اعمال محدودیت های ایجاد شده به واسطه کرونا، استقبال از طرح گازسوز شدن خودروهای عمومی تحت تاثیر قرار گیرد و انتظار مورد نظر برآورده نشود.
اگرچه تاریخ سررسید برای تکمیل طرح گازسوز کردن خودروها 1401تعیین شده است اما به نظر می آید قرار گرفتن در شرایط کرونایی این مجوز و امکان را بدهد که زمان اجرای این طرح با تقریبا دو سال تعطیلی پیاپی به واسطه کرونا و شرایط تحمیلی آن، قابل تمدید باشد.