رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:
امیدواریم سهم بخش خصوصی در پروژه های نفتی بیشتر شود
مشعل: اتاق بازرگانی سازماني غير دولتي است که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع عمده بخش خصوصی برای هماهنگی فعالیت های خود و چانه زنی با نهادهای دولتی و برای تأمین منافعشان تلاش می کنند. کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از کمیسیون های بسیار با سابقه و بنیادی و استراتژیک است که در چند دهه گذشته تاکنون توانسته است حلقه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی باشد و در پی رفع موانع مهم و کلیدی کسب و کار در حوزه انرژی قدم بردارد. بر این اساس پایش مستمر محیط گسترده کسب و کار انرژی، برقراری رابطه فعال با تشکل های مرتبط در حوزه انرژی و صنایع پالایشی ، اظهار نظر کارشناسی در مورد قوانین و آیین نامه هایی که محیط کسب و کار انرژی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم متاثر می سازد، شرکت در جلسات کارشناسی دولت و مجلس و سایر نهادهای متولی انرژی در کشور، رایزنی با مقام های عالی رتبه در سیاستگذاری انرژی کشور و درنهایت تهیه گزارش های کارشناسی و مستند در جهت بیان مشکلات این حوزه و ارائه راه حل برای آنها از مهم ترین وظایف اتاق بازرگانی است.
این مجموعه تلاش می کند تا آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. اتاق بازرگانی همچنین همواره به دنبال پیگیری تاسیس نهاد رگولاتوری انرژی در ایران و پیگیری یکپارچه سازی نهاد تصمیم گیری انرژی در ایران بوده است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت و گو با مشعل با بیان اینکه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است و به همین دلیل مسئولیت رصد شرایط بازار و تحولات و نیازها را بررسی و رصد می کند. این مجموعه عموما نقاط قوت و ضعف را جهت اجرای پروژه ها و طرح ها و اجرا و امضای قراردادهای مشترک بین دولت و بخش خصوصی و یا قراردادهای خارجی را بررسی می کند و پیشنهادها را به مبادی ذی ربط ارائه می کند.
او با بیان اینکه اتاق بازرگانی هر آنچه ناظر بر فعالیت و افزایش طرفیت کاری سازندگان، پیمانکاران و مهندسان و .. باشد، شناسایی و زمینه های قراردادها و پروژه های مشترک را به مقام های مسئول معرفی می کند، گفت: این شناسایی و ارتباط اهمیت زیادی دارد چرا که در بسیاری از موارد اختلاف ها و محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد و برداشتن این فاصله ها بخش خصوصی را به همکاری با دولت تشویق بیشتر می کند.
75 درصد ظرفیت بخش خصوصی صنعت نفت خالی است
پدیدار با اشاره به فعال بودن بیش از 3 هزار شرکت فعال مهندسی در صنعت نفت گفت: در این سالها با توجه به تنبلی اقتصادی و تحریم های همه جانبه ای که شاهد بودیم و بسیاری مسائل دیگر، بیش از 75 درصد این ظرفیت خالی مانده و تنها 25 درصد از این شرکت ها فعال هستند. وی با بیان اینکه حتی خود دولت هم قبول دارد که مطابق با اصل 44 قانون اساسی نسبت به ظرفیت بخش خصوصی توجه نشده است، افزود: تلاش ما در کمیسیون انرژی این است که اقدامات، نوآوری ها و تحولات و تغییرات در بخش خصوصی را معرفی و برای بازارهای جدید تلاش کنیم، اما واقعیت این است که در سال های گذشته این توجه و اهتمام از سوی دولت ها جدی و کافی نبوده است و چشم امید ما به تغییرات و دولت جدید است و امیدواریم وزیر و مدیران جدید به این ظرفیت ها توجه جدی و بیشتری داشته باشد و به عبارتی از شرکت های نیمه خصوصی به شرکت های خصوصی روی بیاورند.
رئیس کمیسون انرژی اتاق تهران به نامه ای که اخیرا از سوی فدراسیون صنعت نفت ایران و اتاق بازرگانی تهران برای جواد اوجی، وزیر نفت ارسال شده است، اشاره کرد و گفت: در این نامه ضمن بیان برخی موارد مهم قابل رسیدگی، درخواست کردیم تا در جلسه ای مشترک با نمایندگان فعالان بخش خصوصی انرژی، پای دغدغه ها و موضوع های مهم این بخش مهم صنعت نفت بنشینند.
پدیدار با تاکید بر اینکه امیدواریم وزیر نفت طرح های صنعت نفت را به بخش های خالی بخش خصوصی بسپارد، افزود: وزیر نفت مطمئن باشد که با این تصمیم ضمن آنکه قیمت تمام شده پروژه ها کاهش می یابد، سرعت و کیفیت به شکل چشمگیری افزایش می یابد.
او با تاکید بر اینکه خلاقیت و نوآوری بخش خصوصی را بخش دولتی ندارد و همین موضوع می تواند عامل رقابت خوبی باشد، افزود: بخش خصوصی موفقیت خود را در قیمت بهتر، مهندسی روز و اجرای بهتر پروژه می داند و این یک اصل است.
رئیس کمیسون انرژی اتاق تهران با اظهار امیدواری به اینکه وزیر نفت هر چه زودتر به نامه آنها پاسخ داده و جلسه مشترک با بخش خصوصی برگزار شود و افزود: آنچه به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزیر نفت مطرح می شود، درخواست های شرکت های مختلف و انجمن های تخصصی است و آنچه دنبال می شود، کمتر از سوی شرکت های دولتی دنبال می شود؛ از این رو نگاه متفاوت به خواسته های بخش خصوصی لازم است.
مطالبات بخش خصوصی
موضوع انتظاراتی که بخش خصوصی از وزیر نفت دارند، جدید یا پیچیده نیستند، اما یک مولفه مهم در آن وجود دارد و آن اینکه بسیاری از این خواسته ها تنها به دست وزیر نفت برطرف نمی شوند. با این حال بخش خصوصی صنعت نفت مرجع دیگری برای پیگیری مطالبات خود و حضور در بازار ایران و باز پس گرفتن سهم ایران از بازار جهانی ندارد.
با توجه به آشنایی و ارتباط قبلی که وزیر نفت با بدنه صنعت نفت دارد، انتظارهایی همچون راه اندازی نظام تنظیم گری (رگولاتوری) در صنعت نفت با همکاری شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین موارد است. بی شک اگر نظام تنظیم گری در فرآورده های نفتی و پتروشیمی شکل گیرد، به توسعه صنایع پایین دستی و رعایت عدالت در صنعت نفت کمک می کند.
یکی دیگر از مواردی که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده، لغو معافیت مالیاتی صادرات نفت خام و فرآورده های نیمه خام صنعتی و نفتی است. این آیین نامه اکنون با همکاری وزارت صنعت تجارت و معدن (صمت)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی آماده شده است و این امیدواری وجود دارد که نیمه دوم 1400 اجرایی شود. با اجرایی شدن این آیین نامه، خوراک صنایع پایین دستی بیشتر می شود و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به دنبال صادرات موادخام و نیمه خام نفتی نخواهند بود.
یکی دیگر از مهمترین موضوع های قابل پیگیری در ارتباط با بخش خصوصی، واگذاری های بیشتر پروژه ها بین بخش های خصوصی در کنار به جای بخش های دولتی یا خصولتی است تا تمرکز بخش دولتی طبق قانون در بخش دولتی کاهش یابد. تجربه حضور دولت در بخش بالادستی نفت نشان داده که انحصار دولتی باعث تراکم نیرو و هزینه های سنگین می شود و باید این رابطه هر چه زودتر اصلاح شود.
درست است که رفع تحریم ها و بازپس گیری بسیاری از بازارهای جهانی برای شرکت های ایرانی تاثیر مستقیم و جدی در عملکرد وزارت نفت و رضایت شرکت های خصوصی دارد، اما تجربه و سابقه فعالیت ها نشان می دهد که چه در دوران شکوفایی و چه در دوره محدودیت و تحریم اشکالات و نواقص در رابطه دولت و بخش خصوصی آسیب زننده هستند و باید اصلاح شوند.