در سفر به استان ایلام:

رئیس جمهوری بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید کرد

 

رئیس جمهوری با تأکید بر اهتمام دولت سیزدهم برای تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دار گفت: رها شدن کارهای اجرایی، خسارت هایی جدی به دنبال دارد و سبب فرسودگی و کاهش اعتماد اجتماعی می شود.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، روز (جمعه، 2 مهر) پس از ورود به استان ایلام، از سد «کنجانچم» بازدید کرد و گفت: با توجه به گزارشی که ارائه شده، این طرح تکمیل نشده و نتیجه ای حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه محقق نشدن طرح ها سبب هدر رفت سرمایه ها می شود، ادامه داد: بر اساس قول مسؤولان مربوطه، طی ۶ تا ۷ ماه آینده این طرح اجرایی می شود.

رئیس جمهوری گفت: دولت بر رفع محرومیت ها از استان ایلام تأکیدی ویژه دارد.

رئیسی در چهارمین سفر استانی خود به همراه جمعی از اعضای هیأت دولت، از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد این استان شد و افزون بر بازدید از سد کنجانچم شهرستان مرزی مهران، در نقطه ایثار از یادمان شهدای قلاویزان در نقطه صفر مرزی نیز دیدار کرد. وزرای کابینه نیز به استان ایلام آمدند و جواد اوجی، وزیر نفت در بدو ورود، بر سر مزار شهدای گمنام این شهرستان حاضر شد.

 

در نشست شورای نگهبان:

اختصاص منابع تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه ها تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: استفساریه مجلس درباره طرح اختصاص منابع تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه ها به تأیید این شورا رسید. به گزارش شانا، هادی طحان نظیف، روز (یکشنبه، 4 مهر) در توییتی نوشت: طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه ها، در نشست شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شایان یادآوری است، دولت به منظور کمک به اجرای طرح های عمرانی و به موجب حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را در تاریخ ۲۸ شهریورماه تصویب کرد. وزارت نفت به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مکلف شد، (از طریق شرکت های تابع) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه تحویل داده شود.

 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:

تهاتر نفتی، جذابیت سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی را افزایش می دهد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از تهاتر نفت، سبب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی کشور می شود.

صدیف بدری با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای تکمیل پروژه های عمرانی گفت: برای تأمین منابع مالی تکمیل پروژه ها باید چاره ای اندیشیده شود، از این رو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی، یکی از راه های تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی کشور است.

وی افزود: استفاده از تهاتر نفتی، سبب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی و حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور می شود.نایب رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: یکی از اقدام های کمیسیون عمران برای کمک به دولت به منظور تأمین منابع مالی و تسهیل جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، بررسی و تصویب لایحه مشارکت بخش خصوصی و عمومی است تا دست دولت در حوزه قانونی نیز باز باشد.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

لزوم هماهنگی برای تهاتر کالا در برابر فروش نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه لازم است برای تهاتر کالا در برابر فروش نفت، هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، گفت: ممکن است پس از طرح این موضوع و اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی مناسب برای آن وجود نداشته باشد. طبیعتا باید به نوع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و همچنین قیمت فروش نفت در ازای کالا بدرستی فکر کنیم.

عبدالکریم جبیری در گفت وگو با «مشعل» تصریح کرد: مناسب ترین حالت این است که نفت را به بهترین شکل و به بالاترین قیمت عرضه و کالای مورد نیاز را هم به قیمت مناسب از بازار و مشتری که بهترین شرایط را برای ما داشته باشد، تهیه کنیم.

وی افزود: چنانچه مجبور باشیم در قبال صادرات نفت خام، هر نوع کالایی که به ما تحمیل می کنند را خریداری کنیم، متضرر می شویم. لازم است در این شرایط، کالای موردنیاز کشور با بهترین قیمت دریافت شود. چنین تهاتری می تواند برای ما نافع باشد و تمامی این موارد مستلزم برنامه ریزی، هماهنگی و توانایی بخش های مرتبط است.

جبیری تاکید کرد: اگر رویکرد وزیر نفت در زمینه تهاتر نفت و کالا در شرایط فعلی به صورت بهینه برنامه ریزی شود، می تواند نافع باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت های اعمال شده ناشی از تحریم های غیرقانونی در فروش نفت و تامین کالاهای اساسی گفت: طبیعتا اگر بتوانیم با یک برنامه ریزی دقیق و تعامل با دستگاه های ذیربط، هماهنگی خرید کالا در قبال صادرات نفت را انجام دهیم، قطعا توانسته ایم که دو امر مهم تامین کالاهای اساسی و فروش نفت را همزمان انجام دهیم.

او افزود: نباید این مساله را از نظر دور داشت که اگر بتوانیم در زمینه تهاتر نفت و کالا اقدام مناسب را انجام دهیم ، این کار برگ برنده ای برای ما خواهد بود که دنیا متوجه شود این تحریم های غیرقانونی، برای ما خیلی تاثیرگذار نیست و آنها هم از این فشارها و محدودیت ها بکاهند.

 

افزایش قیمت انرژی ارتباطی با سیاست های محیط زیستی ندارد

 رئیس آژانس بین المللی انرژی معتقد است که نباید سیاست های زیست محیطی را دلیل افزایش قیمت انرژی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، فاتح بیرول (IEA) روز دوشنبه (پنجم مهرماه) اعلام کرد که نباید سیاست های محیط زیستی را عامل افزایش اخیر قیمت های گاز و برق دانست و بالا رفتن قیمت ها نباید مانع انتقال اروپا به سوی انرژی های سبز شود. قیمت گاز و برق اروپا در ماه های اخیر افزایش یافته؛ زیرا مشکلات عرضه گاز با افزایش تقاضا پس از همه گیری ویروس کرونا همزمان شده است. افزایش قیمت ها سبب شده، دولت های اروپایی از جمله اسپانیا هشدار دهند که گران شدن انرژی، کاهش حمایت عمومی از سیاست های تغییرات اقلیمی بلندپروازانه اروپا را در پی خواهد داشت، بویژه اگر رأی دهندگان این تدابیر را عامل افزایش قیمت ها بدانند. رئیس آژانس بین المللی انرژی در نشست کمیته انرژی و محیط زیست پارلمان اروپا گفت: دولت ها نباید در دوره های پرنوسان، هدف محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه را فراموش کنند.  وی افزود: دولت ها باید از بدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی دوری کنند. بیرول معتقد است که دلیل افزایش قیمت ها، عواملی مانند سطح پایین ذخیره سازی های گاز و قطعی های ناگهانی برق در تأسیسات تولید است. وی بدون اشاره به نام تولیدکنندگان افزود: بعضی از صادرکنندگان بزرگ، تمایلی به عرضه گاز بیشتر در روزهای دشوار به اروپا و نقاط دیگر ندارند و به اعتقاد من، اکنون فرصتی است که نشان دهند تأمین کنندگان قابل اطمینانی هستند. آژانس بین المللی انرژی هفته پیش اعلام کرده بود که روسیه می تواند اقدام های بیشتری برای کمک به کاهش مشکلات تأمین گاز در اروپا انجام دهد.

 

 

سقوط تقاضای نفت در بازه زمانی ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ میلادی

شرکت توتال انرژی پیش بینی کرد، تقاضای نفت در سال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ میلادی بشدت کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، شرکت فرانسوی توتال انرژی روز دوشنبه (6مهرماه) اعلام کرد که انتظار دارد تقاضای نفت طی سال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ بشدت کاهش یابد؛ زیرا عرضه دیگر انواع انرژی مانند انرژی خورشیدی و بادی، محبوبیت بیشتری خواهند داشت.

این شرکت اعلام کرد: تقاضای نفت پیش از سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود می رسد و پس از آن بشدت کاهش می یابد. توتال انرژی برآورد کرد، تقاضای نفت در سال ۲۰۵۰ در حالت مومنتوم (اوج) به ۶۴ میلیون بشکه در روز و در حالت راپچر (افول) به ۴۰ میلیون بشکه در روز می رسد.