نگاهی به هدف گذاری مهم وزیر نفت در تهاتر نفت و کالا
تحریم ها دورزدنی است
مشعل تهاتر نفت و کالا از جمله کلیدواژه های اصلی در سخنان وزیر نفت طی حدود یک ماه اخیر پس از حضور در وزارت نفت بوده است؛ شیوه ای که می توان آن را دیپلماسی مهم انرژی این وزارتخانه قلمداد کرد که با یک تیر چند نشان زده خواهد شد و اهداف محقق قابل دسترس می شود. تهاتر کالا با گاز وارداتی ترکمنستان در دوران حضور اوجی به عنوان مدیرعامل شرکت گاز کلید خورد و وزیرنفت، کارنامه ای موفق در این حوزه دارد. نگاه دقیق تر به شیوه تهاتر نفت خام، ترسیم کننده مسیری مهم در دور زدن تحریم ها و از دیگر سو پای کارآوردن فروشندگان و سرمایه گذاران و در سطحی وسیع تر طی درازمدت بازگشت سهم ایران در بازارهای نفت خام و انرژی تلقی می شود.
روش تهاتر، یکی از شیوه های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشورها قلمداد می شود که می تواند به انسداد مبادلات پولی و بانکی ایران، ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا پایان دهد؛ زیرا همانگونه که می دانیم، تهاتر یا «BARTER» نوعی معامله است که در مقابل کالایی، یک کالای دیگر دریافت می شود. در تعریف دقیق تر می توان گفت که تهاتر، معامله ای بدون استفاده از ابزار مبادله است که حتی در نبود شکل رایج پول، کار پول را انجام می دهد. این برای کشور ما مساوی با دور زدن تحریم ها و رفع موانع و خسارات ناشی از آن خواهد بود.
آن هم در روزگاری که اعمال تحریم های یکجانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره به یکی از ابزارهای غیرقانونی برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.
برنامه ریزی برای افزایش فروش نفت
طبیعی است که با اعمال تحریم ها، بویژه در سال های اخیر بی سابقه ترین محدودیت ها در زمینه فروش نفت خام، فراورده ها و ... به کشور و صنعت نفت تحمیل شد. برای درک موضوع، باید بدانید که طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر نفت، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱، ایران از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت خود (براساس آمار منابع ثانویه) محروم شود و منجر به وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت در زمانی شد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع کرونا بودیم. اینها در حالی است که وزیر نفت، تحریم ها را بدون راه حل ندانسته و اعلام کرده است که گرچه پس از تحریم های ظالمانه علیه ایران، فروش نفت کاهش جدی داشته؛ اما این توان و ظرفیت در وزارت نفت وجود دارد و از راه های آن هم تهاتر با کالا و سرمایه گذاری نه تنها در حوزه نفت؛ بلکه در دیگر بخش ها و صنایع است که از آنها بهره می بریم و قول می دهیم در ماه های آینده اتفاق های خوبی در حوزه فروش نفت رقم بخورد.
چه مسیری در پیش است؟
اگر بخواهیم به سابقه موضوع تهاتر نفت خام در دولت سیزدهم رجوع کنیم، آن را می توان در سرفصل های برنامه جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی یافت که در بخش بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی به آن اشاره شده است.
شیوه های فروش جدید در وزارت نفت
آنگونه که جواد اوجی در این فصل، در زمینه روش های بازاریابی به مواردی همچون ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و فراورده های نفت و گاز، استفاده از ظرفیت های داخلی بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی در فروش نفت خام، به کارگیری روش تهاتر نفت با کالا و انتخاب مشتریان راهبردی در آسیا از جمله هند و چین، سیاستگذاری یکپارچه فروش نفت خام و فراورده ها در شرکت های تابعه وزارت نفت، اخذ مجوزهای لازم و اختیارات کافی از سایر ارکان نظام به وزارت نفت برای فروش نفت با رعایت صرفه و صلاح کشور، ظرفیت سازی و مدیریت مصرف به منظور افزایش صادرات گاز و توجه ویژه به تجارت گاز بخصوص سواپ و واردات اشاره کرده، می توان منتظر فصلی نوین برای فروش نفت خام و فراورده ها و ... بود که البته او پیش از این در مجلس اعلام کرد که برای شناسایی بازارهای جدید، نیازمند اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم که در اسرع وقت خدمت نمایندگان تقدیم می شود. افزون بر آن، در همین زمینه تهاتر نفت خام و میعانات با پیمانکاران و سازندگان کالا نیز در دستور کار است که در این راه با بهره گیری از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و با توجه به ماهیت پروژه های صنعت نفت، امکان تأمین مالی از محل سپرده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی هم در بانک های عامل وجود دارد. آنچه واضح است، برای بازگرداندن لکوموتیو صنعت نفت به ریل مناسب، نیازمند اعمال جراحی در سطوح مختلف این صنعت است و غیر از مسیر تحول، راهکار دیگری برای برون رفت از وضع موجود باقی نمانده است.
تحول از کجا و با کدام ابزار؟
اوجی، همزمان با نخستین حضور خود در وزارت نفت نیز این موضوع را مورد اشاره قرار داد که در بحث فروش نفت، راهکارهای پرشماری مطرح است که باید اصلاحات قانونی آن را حل وفصل کرد و با فروش نفت می توان بخشی از درآمد حاصله را به صورت ارز و بخشی دیگر را با تهاتر و واردات کالاهای اساسی و تجهیزات موردنیاز صنعت تأمین کرد. واضح است که با ظرفیت موجود در وزارت نفت و مجموعه شرکت های تابعه، وجود نیروهای توانمند و متخصص، اراده برای فروش نفت و استفاده از ظرفیت ها و دستگاه های خارج از مجموعه وزارت نفت، به همراه مجوزهای خوب و اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به وزیر نفت داده، بی شک با برنامه ریزی و اراده محکم در کنار حمایت های دولت، در ماه های آینده اتفاق های خوبی در حوزه فروش نفت خواهد افتاد.
احیای سهم ایران در بازارهای جهانی
براساس سخنان وزیر نفت با این مسیرها، این وزارتخانه اولویتش بازگشت به سهمیه ایران در اوپک خواهد بود و به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام است که با تدوین راهکارهای مناسب و هوشمندانه برای فروش نفت و بهره مندی از ظرفیت های وزارت نفت، بخش خصوصی و دستگاه های دیپلماسی، بی شک بازارهای جدید را شناسایی کرده و فروش نفت به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت. با در نظر داشتن ظرفیت ها و ابزارهای فوق با تعامل و همکاری تمامی بخش ها با مجموعه صنعت نفت و تسهیل شرایط، می توان نتیجه گرفت که در صورت تحقق این هدفگذاری مهم اوجی، می توان آن را برگ برنده وزارت نفت و در سطح کلان تر دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی انرژی و همچنین تجارت خارجی برشمرد.