از زمان بازگشت تحریم های نفتی تاکنون اقدام هایی همسو با فروش نفت در کشور انجام شد. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی یک استراتژی هوشمندانه که غیر از بی اثر کردن تحریم های نفتی می تواند ثمرات قابل توجهی در اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد؛ افزایش ظرفیت پالایشگاهی نفت و میعانات گازی کشور به اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولید شده است. در این زمینه طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های مردمی» نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
از دلایل توجیهی این طرح در مجلس شورای اسلامی می توان به مواردی اشاره کرد؛ از جمله آنکه نفت خام کشورمان در دوران تحریم ها همواره به دلایل زیادی از جمله محدود بودن تعداد مشتری های نفت خام ایران در دنیا، تک محصولی بودن نفت صادراتی در مقایسه با انواع فرآورده های نفتی، حجم بالای معاملات و محموله های نفتی، مشخص بودن کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران در میان سایر انواع نفت خام دنیا، به راحتی می تواند مورد تحریم خرید و فروش و همچنین تحریم های بیمه و بانک رینگ واقع شود.
همچنین فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده های پالایشی و پتروشیمی باعث می شود که صادرات بخش زیادی از فرآورده ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و در نهایت محموله های کوچک کشتی به کشورهای همسایه صورت گیرد. این نحوه از صادرات را می توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید که اعمال تحریم ها روی آن به مراتب سخت تر از تحریم نفت خام است. این فرآورده ها معمولا در محموله های کوچک، عمدتا به کشورهای همسایه و در مسافت های نزدیک تجارت می شوند.
از سوی دیگر هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در بخش های جذاب باعث می شود این نقدینگی از بازار سکه و ارز به سمت سرمایه گذاری در تولید کشور برود، همچنین سوق دادن سرمایه مردمی به سمت اشتغال را موجب می شود.
بر اساس طرح «اجرای ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف افزایش تولید محصولات با ارزش بالاتر به ویژه تامین خوراک پتروشیمی» می توان گفت؛ در مسیر توسعه ظرفیت پالایشگاه ها و پتروپالایشگاهی خوراک مایع کشور، دولت موظف است به روشی که در این طرح آمده به حمایت از سرمایه گذاران بخش غیردولتی بپردازد.
در ماده یک این طرح آمده تا سقف 2 میلیون بشکه به تمام طرح های پالایشی و پتروپالایشی با ظرفیت 60 هزار بشکه یا بالاتر از آن با شرایطی که در ماده 5 این قانون آمده است، مجوز خوراک و تعهد و تنفس خوراک اعطا کند. منظور از تنفس خوراک در تمام یا بخشی از سال های اول و دوم پس از بهره برداری واحد یا طرح توسعه ظرفیت پالایشی است به صورتی که هزینه خوراک در این مدت به مجموعه سهامداران پالایشگاه یا پترو پالایشگاه ها به حساب آید و طی 12 سال با نرخ سود 4 درصد ارزی مورد بازپرداخت قرار گیرد.
در این زمینه جواد اوجی، وزیر نفت گفته است: «با توجه به مشوق هایی همانند تنفس خوراک می توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی را در سال های آینده داشته باشیم. ضمن آنکه برای ساخت پتروپالایشگاه ها هشت سرمایه گذار آماده هستند و تاکنون مجوز تنفس خوراک برای یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه داده شده است. پیش بینی شده است ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود و از روزانه ۲.۲ میلیون بشکه کنونی به ۳.۵ میلیون بشکه در روز برسد. اکنون ایران بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت اثبات شده دارد و از این رو می توان گفت که ظرفیت خوبی در حوزه بالادست داریم و بی شک افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز همزمان با افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی رخ خواهد داد.»
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده است که وزارت نفت تنها می تواند به شرکت هایی تنفس خوراک اعطا کند که شرایط زیر را رعایت کنند:
حداقل 10 درصد و حداکثر 51 درصد هزینه سرمایه گذاری توسط مجری آورده می شود و مابقی آن بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سهام از طریق پذیره نویسی به عموم مردم اعم از اشخاص خاص و حقوقی واگذار شود.
واحد پالایشگاهی یا پتروپالایشگاهی ساخته شده، هنگام بهره برداری از نظر فناوری به کار رفته در واحد و کیفیت فرآورده های پتروپالایشی دارای همان الگویی باشد که هنگام تعهد خوراک مورد توافق وزارت نفت و مجری قرار گرفته است؛ در غیر این صورت وزارت نفت مجاز است میزان تنفس خوراک در سال های بهره برداری را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل کند.
وظیفه جذب سرمایه های مردمی، تضمین بازپرداخت فرع پول سهامداران در سال های مختلف سرمایه گذاری و بازگشت بخشی از اصل سرمایه آنها به کمک تنفس خوراک، به عهده شرکت مجری است و دولت هیچ ضمانتی در این زمینه نخواهد داشت. در این قانون تنها تعهد تنفس خوراک به میزان معین شده، به عهده دولت است.
با بیان مطالب فوق می توان گفت توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی به سه عامل اصلی «فناوری»، «نیروی انسانی متخصص» و «تأمین مالی» احتیاج دارد. در ایران عامل «تأمین مالی» موجب شده است که تعداد زیادی از پروژه های پالایشی، پتروپالایشی متوقف شوند. با توجه به اهمیت موضوع وزارت نفت طی سال های گذشته در فراخوانی سراسری اقدام به جذب سرمایه گذار برای احداث واحدهای پتروپالایشگاهی کرده و در دولت سیزدهم اهمیت آن دوچندان شده است.
اهمیت پتروپالایشگاه ها در بی اثر کردن تحریم ها
با نگاهی گذرا به اهمیت ایجاد پتروپالایشگاه ها در مقایسه با پالایشگاه ها می توان گفت که پتروپالایشگاه ها حاشیه سود بالاتری دارند. همسو با این هدف نیز در کشورمان با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی در مجاورت مجتمع های پالایشی ایجاد شده اند. با ایجاد پتروپالایشگاه ها در کوتاه مدت می توان شاهد فرصت جذب نقدینگی در اقتصاد مولد و اشتغال زایی و رونق صنایع مرتبط پالایشی در کشور بود. از مزایای بلندمدت آن نیز می توان به بی اثر شدن تحریم های نفتی، فرصت احداث پارک های شیمیایی و تکمیل زنجیره ارزش فراورده های پایین دست نفتی، تامین ارز مورد نیاز کشور در بلندمدت، تقویت قدرت اقتصادی ایران با تصاحب بازارهای کشورهای همسایه و توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی اشاره کرد. همچنین می توان گفت برخلاف سختی های فروش نفت (خریداران محدود، حجم بالا، حمل با کشتی) در بازارهای جهانی در شرایط تحریم، فروش و صادرات فرآورده های پتروپالایشگاهی آسان و غیرقابل تحریم است. امکان صادرات بخش زیادی از فرآورده های پتروپالایشی از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و درنهایت کشتی به کشورهای همسایه و نیز کشورهای در مسافت های نزدیک تجاری وجود دارد. این نحوه از صادرات را می توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید که اعمال تحریم ها بر آن به مراتب سخت تر از تحریم نفت خام است. به علت تنوع محصولات صادراتی فرآورده های نفتی و افزایش مشتریان، تعداد تراکنش های مالی کوچک مقیاس افزایش پیدا می کند و ریسک رصد و تحریم های بانکی هم نیز کاهش می یابد؛ بنابراین با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور، با توجه به دلایل ذکر شده، کشور از وابستگی به درآمد حاصل از نفت خام نجات پیدا کرده و تحریم های نفتی تا حد زیادی غیرممکن می شود.
جذابیت سرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها
درباره ضرورت طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در کشور باید گفت: «احداث پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های با فناوری روز که درصد نفت کوره در سبد فرآورده های آنها کمتر از 10 درصد باشد، تکلیف دولت است. ماده (44) برنامه ششم توسعه، ایجاد ظرفیت پالایش 2.7 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه مذکور تأکید کرده است و طبق این ماده دولت موظف است تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت مذکور با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از 10 درصد بیشتر نشود.»
با توجه به اینکه پس از اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، وزارت نفت نمی تواند بیش از 20 درصد سهام هر شرکت پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، عملا سیاست توسعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم کار قانون مذکور به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان در «تأمین مالی داخلی و مردمی» باید گفت؛ «وابستگی صنعت خصوصاً صنعت نفت کشور به فاینانس خارجی برای تأمین مالی پروژه های توسعه ای، به دلیل ضعف روش های تأمین مالی داخلی و مردمی است. با توجه به شرایط فعلی کشور و لزوم هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، جذب سرمایه مورد نیاز برای توسعه این پتروپالایشگاه ها از منابع خرد و نیمه خرد مردمی، موجب می شود که بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در کشور که صرف سوداگری در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا می شود در راستای اینگونه فعالیت های مفید تولیدی قرار گیرد.
در این طرح سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل 30 درصد سهم شرکت مجری از طریق «عرضه سهام» یا «صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری پروژه» و یا «انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام» اقدام کنند.
ایجاد اشتغال با گذر از خام فروشی
درخصوص ایجاد اشتغال با گذر از خام فروشی، ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و تکمیل زنجیره پایین دستی صنعت نفت، نخستین قدم برای ایجاد اشتغال از این طریق، افزایش سطح درگیری اجتماعی و علمی است؛ به این معنا که ابتدا باید دانشگاه های مختلف را درگیر مسئله نفت و گاز کرد، در واقع گره های صنعت نفت با دانشگاه های مختلف طرح و اعتبارات کارهای پژوهشی توزیع شود. در این صورت ابتدا دانشجویان و دانشگا ه های مختلف مشغول به کار شده و در ادامه با افزایش سطح علمی، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و گسترش صنایع پایین دستی فراهم خواهد شد.
تحقق این مهم نیازمند اجماع ملی است، دولت و مجلس موظفند بستر را برای سرمایه گذاری مردم در این عرصه فراهم کنند چراکه مردم در صورتی به سرمایه گذاری روی می آورند که به اعتماد کامل رسیده باشند.
به گفته عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با احداث پتروپالایشگاه اشتغال فراوانی ایجاد می شود و ما می توانیم تمام فرآورده هایی را که الان وارد می کنیم، خودمان تولید کنیم. با این کار علاوه بر اینکه ارزی صرف واردات فراورده نمی کنیم، می توانیم فرآورده صادر کنیم و ارزآوری داشته باشیم.»
گام آخر
به طور کلی برنامه وزیر نفت برای رهایی از خام فروشی نفت و احیای صنعت پالایشی کشور را می توان به دو محور اساسی تدوین و پیاده سازی طرح جامع ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف کاهش میزان تولید نفت کوره و افزایش تولید محصولات با ارزش بالاتر و ضرورت توجه به توسعه پتروپالایشگاه ها با هدف تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی و صادرات فرآورده های نفتی تقسیم کرد.
این دو محور در برنامه جواد اوجی، وزیر نفت با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» در ذیل محور «توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام فروشی» مطرح شده است.
به گفته او، «وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور کار در بحث پالایشگاه ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پالایشی به وسیله ساخت پالایشگاه های نو یا همان پتروپالایشگاه ها خواهد بود». در این زمینه سرمایه گذاران در بحث ایجاد و توسعه ظرفیت پالایشی مشخص شده اند و توافق هایی هم با وزارت نفت شده است و بر اساس برنامه زمانبندی شده، مسیر توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها طی خواهد شد، ضمن آنکه در پالایشگاه های جدید علاوه بر اینکه سرمایه گذاران متعهد شده اند، دولت نیز بحث مجوز تنفس خوراک را برای آنها در نظر گرفته است.
در حال حاضر 8 طرح پتروپالایشگاهی شامل 5 طرح احداث پتروپالایشگاه نفت خام و 3 طرح پتروپالایشگاه میعانات گازی و 12 طرح ارتقای بهینه سازی پالایشگاه های موجود ذیل قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی» مورد تایید وزارت نفت قرار گرفته اند.