مخزن مشترک، با قطر و عمان هرکدام ۲ مخزن مشترک و با عربستان، کویت و ترکمنستان هرکدام یک مخزن مشترک دارد و به عبارتی حدود۵۰ درصد ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک است؛ از این رو مطالعه و شناخت همه ابعاد سیاسی، فنی، اقتصادی و حقوقی توسعه مخازن مشترک هیدروکربوری با تاکید بر مدیریت صیانتی مخزن از اهمیت و ضرورت برخوردار است.
ضرورت توجه به دانش فنی و منابع مالی
در بین این میدان ها از مخازن بزرگی مانند پارس جنوبی و میدان های غرب کارون گرفته تا میدان های کوچک تر قرار دارند و آنچه نباید از آن غافل بود آنکه در صورت عدم برداشت از میدان های مشترک، همسایگان سهم بیشتری از این منابع خواهند داشت و حق ایران نادیده گرفته می شود و با دانش فنی و منابع مالی می توان به سرمایه گذاری های یک جانبه آنها پایان داد.
موضوع نگران کننده از منظر کارشناسان حقوقی آنکه منابع سیال نفت و گاز به راحتی جابه جا می شوند و به همین دلیل یک کشور می تواند سهم شریک خود را بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل برداشت کند، از این رو کشور ما که منابع متعدد نفت و گاز مشترک با کشورهای همجوار به ویژه عراق، قطر، عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت و ترکمنستان دارد، ناچار است برای حفظ حقوق و منافع ملی خود و قانون مند کردن برداشت کشورهای شریک از میدان های مشترک، چارچوب های حقوقی مناسب و اثربخشی را تدوین، تنظیم و اجرایی کند. برخلاف منابع جامد که به آسانی و بر اساس مرزهای بین المللی مشخص شده و به دلیل عدم جابه جایی، قابل کنترل و اعمال حاکمیت و مالکیت هستند، منابع سیال نفت و گاز را نمی توان تقسیم، سهم بندی و کنترل کرده و مالکیت دقیق بین کشورهای ذی نفع را تشخیص داد.
با این همه با وجود تحریم ها که همواره پس از انقلاب به شکل یک جانبه به ویژه اقتصاد کشورمان را نشانه رفته است، موانع زیادی در مسیر توسعه این بخش های حیاتی قرار داده است؛ به گونه ای که در سایه تحریم های اقتصادی و سیاسی، جذب سرمایه خارجی نیز همواره پس از انقلاب اسلامی ایران با موانع و فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و این صنعت راهبردی در این زمینه از برنامه عقب بوده است.
با وجود همه این مشکلات، صنعت نفت ایران در بخش های مهمی از جمله پارس جنوبی موفق شده است در این مخزن مشترک شریک قطری را پشت سر بگذارد، اما غفلت از مواردی همچون نگهداشت و فشارافزایی و ... می تواند تمامی این راه پشت سر گذاشته را هدر دهد. مسیر جدیدی که نیازمند دانش و سرمایه کافی است.
طبق برخی برآوردها، فقط جلوگیری از افت تولید و حفظ و نگهداشت از این میدان پارس جنوبی به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در برنامه ارایه شده از سوی وزیر نفت منابع متعددی می توان یافت که نگاه به داخل به ویژه با محوریت مردمی و همچنین نگاه به خارج دارد. بی تردید از پیش شرط های اساسی جذب سرمایه خارجی تعامل با سایر کشورهاست که از جمله مواردی که جواد اوجی به آنها اشاره داشته، پیگیری جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت از جمله توافق جامع راهبردی با کشور چین است. این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاری های جامع ایران و چین» ثبت شده است و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و... را شامل می شود.
مشوق هایی برای سرمایه گذاران
از سویی وزیر نفت در این برنامه به مشوق هایی برای سرمایه گذاران داخلی اشاره داشته است که می تواند به کمک پتانسیل های موجود در صنعت نفت بیاید که در بخش زیادی از آن می توان سیاست های اقتصاد مقاومتی را جست. طی دوره های قبل و در غیاب شرکت های خارجی اگرچه یکی از تجارب در حال اجرا بهره گیری از شرکت های داخلی بوده است؛ مسیری که در دهه های اخیر از تولد شرکت های ای اند پی گذشته است. هدف شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) سودآوری در مراحل مختلف اکتشاف، ارزیابی، توسعه تسهیلات، تجهیزات و چاهها از طریق دستیابی به بهترین منابع مالی و دانش و فناوری مورد نیاز در حوزههای مدیریت مخزن و دادهها، مدیریت پروژه و پیمان سپاری و مدیریت داراییها و منابع مالی است.مجموعه هایی که از توان فنی شرکت، توانمندی نیروی انسانی، توان مدیریت پروژه های بالادست، مدیریت ریسک، توان مالی و ... برخوردار هستند و در شرایط کنونی و در غیاب سرمایه و دانش خارجی پروژه های مهمی را از جمله در میدان های مشترک در دست اجرا دارند. اما آنچه نباید از آن غافل بود اینکه در این راه نیز مهم ترین دغدغه، تامین منابع مالی است. بهترین تیم کاری نیز بدون توان تامین مالی نمی تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد. پیش از این پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی که بتوانند هم در تامین مالی و هم اجرای پروژه ها عملکرد بهتری داشته باشند، مطرح شده بود که باید دید می توان در راه جدید وزارت نفت در این مسیر هم گام برداشت.آنچه واضح است، کمبود منابع مالی و غفلت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به فرسودگی روزافزون صنعت نفت منجر خواهد شد و رویکرد وزیر نفت دولت سیزدهم می تواند با اجرای موفقیت آمیز، راهگشای این مهم تلقی شود.
آنچه وزیر نفت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی گفت
در جلسه دفاع مجلس شورای اسلامی-۳شهریور ۱۴۰۰
جذب سرمایه گذاری یکی از سرفصل های مهم وزارتخانه نفت است. با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی و شرکت های توانمند بخش خصوصی در راستای تامین امنیت سرمایه گذاری در بلندمدت خواهیم کوشید و با گسترش ابزارهای سرمایه گذاری سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعمال خواهیم کرد. مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه های مردمی و مشارکت شان در پروژه های صنعت نفت سرلوحه کار ما خواهد بود.
در اولین روز کاری در جمع کارکنان و مدیران صنعت نفت-۴شهریور ۱۴۰۰
حفظ و نگهداشت تولید و اهمیت سرمایه گذاری به عنوان دیگر اولویت های صنعت نفت است و این صنعت برای ادامه راه و حفظ امنیت انرژی کشور، به سرمایه نیاز دارد، باید به این منظور راهکارهایی عالمانه و حساب شده یافت و بر مبنای آن عمل کرد.
در اولین سفر کاری به عسلویه-۱۱ شهریور ۱۴۰۰
از هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در توسعه میدان های گازی با اولویت حفظ و نگهداشت تولید میدان گازی پارس جنوبی استقبال می کنیم.
در بازدید از پالایشگاه تهران-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
حضور سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری با هدف ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های کشور ضروری است و دولت نیز از این روند حمایت می کند.
در سفر به اهواز-۲۶ شهریور ۱۴۰۰
آمادگی داریم از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان ها، با اولویت میدان های مشترک نفت و گاز استفاده کنیم.