چگونگی هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی در گفت وگو با جعفر ربیعی
جایی برای ضرر وجود ندارد
مشعل صنعت پتروشیمی در سال های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی توانست با توسعه ای همه جانبه و ایجاد تغییراتی بنیادین، به یکی از بازوهای اجرایی – توسعه ای و درآمدی برای کشور تبدیل شود و از صنعتی وابسته در داخل و خارج به صنعتی مستقل و سودآور برسد. این تحولات که جهش اول آن در دهه های 70 و 80 تمام شده و امروز در میانه جهش دوم و شروع بخش هایی از جهش سوم هستیم، به عنوان موتور محرک نیاز به سرمایه گذاری و تامین اعتبار در داخل یا خارج از کشور داشت و شرایط تحریمی دست بسیاری از پروژه ها را برای ادامه راه می بست. به همین دلیل بود که صنعت پتروشیمی در کنار تحولات ساختاری درونی خود به دنبال تامین سرمایه به شکل های مختلف رفت و حالا پس از دو دهه به جایی رسیده که می تواند با تشکیل شرکت های بزرگ و هلدینگ ها بدون دغدغه پروژه های بزرگ و حتی مگاپروژه های چند میلیارد دلاری را شروع کند و به پایان برساند.
هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی هنوز در برخی موضوعات نیاز به توجه و اقدامات تکمیلی دارد و هنوز راه زیادی برای رسیدن به سطح و شرایط مناسب و استانداردهای جهانی باقی مانده است، اما در همین سطح هم انتظارات از هلدینگ های پتروشیمی می طلبد تا تلاش بیشتری داشته باشند. به عبارتی اگرچه هلدینگ ها کارنامه قابل قبولی تا اینجای کار دارند اما هنوز هم نمی توانند هر طور خواستند اقدام کنند، چراکه در چند مورد از جمله خوراک و مجوزهای مختلف دولتی لازم است همکاری معناداری با صنعت پتروشیمی داشته باشند.
درعین حال این نگاه وجود دارد که تعدد هلدینگ های پتروشیمی چالش ها و تبعات منفی در پی دارد و ممکن است باعث اختلال در توسعه صنعت پتروشیمی شود و روش ها و مدل های تجمیع مجتمع های پتروشیمی هلدینگ های مختلف باید با سازوکاری صورت گیرد که ابتدا زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کند و در ادامه به انتفاع اقتصادی بخش خصوصی بینجامد.
شروع طوفانی هلدینگ ها از ابتدای دهه 90
در این سال ها بسیاری از شرکت ها با قوانینی که بخش خصوصی را حمایت و تقویت می کرد، شروع به کار کردند اما تا اوایل دهه 90 مفهومی به عنوان هلدینگ در شرکت های پتروشیمی جایگاهی نداشت و تا حدی مورد اعتماد و پذیرفته نبود. در مورد بسیاری از هلدینگ های امروز مثل باختر، پتروفرهنگ، تاپیکو و حتی خلیج فارس در ابتدای کار تنها شرکت هایی برای سهام داری مشترک تعریف شده بود و شروع فعالیت جدی آنها به همین چند سال اخیر برمی گردد. در این میان هلدینگ خلیج فارس به عنوان یکی از تاثیرگذارترین هلدینگ های پتروشیمی در سال های اخیر، در سال 1389 با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس و در سال 1392 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن به بعد بود که توانست بخش زیادی از سهام شرکت های پتروشیمی را خریداری کند و از همه مهم تر اعتماد آنها را برای این همراهی به دست آورد. هلدینگ خلیج فارس در حال حاضر بیش از 12 شرکت تولیدی و بیش از 6 پروژه فعال و در حال ساخت را ذیل زیرمجموعه خود دارد و قرار است سه طرح دیگر را تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وارد مدار تولید کند و کلنگ دو مگاپروژه را بر زمین بزند.
هلدینگ ها زمینه انسجام در پتروشیمی هستند
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در گفت وگو با مشعل، به اهمیت فعالیت شرکت های پتروشیمی در شرایط تحریم به عنوان یکی از منابع تامین ارز در کشور اشاره کرد و گفت: تنوع خوراک، تامین سرمایه مورد نیاز و نیز نیروی انسانی ماهر جزو نقاط قوت پتروشیمی هاست و این شرایط صنعت پتروشیمی را برای کشورهای خارجی جذاب می کند.
به گفته ربیعی این شرایط در پتروشیمی ها باعث شده بتوانند علاوه بر تامین سرمایه کافی برای توسعه بیشتر در داخل صنعت، اهداف صادراتی را هم دنبال کنند. او معتقد است که هلدینگ ها تبدیل به یکی از عوامل انسجام صنعت پتروشیمی در وضعیت فعلی کشور هستند.به گفته ربیعی در صنعت پتروشیمی کشور دیگر با تعداد زیاد و پراکنده شرکت ها مواجه نیستید بلکه با تعداد اندکی هلدینگ قوی و منسجم طرف هستید که به راحتی می توانید آنها را دور هم جمع کنید، تعامل داشته باشید و سیاست های کشور را به آنها منتقل کنید و به راحتی کمک بگیرید.
انتقال تجربه هلدینگ داری به صنایع دیگر
او افزود: در شرایط فعلی انجمن صنفی صنایع پتروشیمی یکی از موفق ترین انجمن های صنفی کشور است، چراکه هلدینگ های پتروشیمی این انجمن را اداره می کنند. البته شرکت های مستقل پتروشیمی هم حضور فعال دارند و می توان گفت در صنعت پتروشیمی دیگر آن روند خصوصی سازی پراکنده که در سایر صنایع پیش آمد و گاهی دچار معضلاتی شد را شاهد نیستیم. در شرایط فعلی پتروشیمی را نمی بینید که به بخش خصوصی واگذار شده باشد اما متوقف باشد، کاربری را تغییر داده باشد و کارگرها را اخراج کرده یا زمین ها را فروخته باشد! علت هم این است که اکثر واگذاری ها به بخش خصوصی در قالب هلدینگ ها بوده و اغلب سهامداران هلدینگ ها هم صندوق های بازنشستگی و عموم مردم هستند و جایی برای ضرر وجود ندارد؛ بنابراین تجربه هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی تجربه بسیار موفقی بوده و شاید اگر این تجربه در صنایع دیگر تجربه می شد، تجربیات بسیار خوبی برای کشور به دست می آمد. ربیعی می گوید: هلدینگ ها به واسطه شرکت های زیادی که در زیرمجموعه خود دارند، منابع مالی خوبی هم دارند و درعین حال از تنوع خوراک و محصول خوبی برخوردار هستند و این دو عامل باعث می شود که بتوانند در توسعه صنعت پتروشیمی بهتر کار کنند و مدیریت خوبی روی اجرای پروژه ها داشته باشند.
او افزود: مسئله مهم این است که اگر در شرایط موجود توسعه صنعت پتروشیمی را به هلدینگ ها نسپارند، مجبور به سرمایه گذاری دولتی هستند که برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزارت نفت منع قانونی دارد. در نتیجه طبق اصل 44 پروژه ها باید بخش خصوصی بسپارند و فعلا بهترین گزینه در بخش خصوصی برای توسعه صنعت پتروشیمی هلدینگ ها هستند.
ربیعی با اشاره به تنوع سهام داران هلدینگ ها و شفافیت در عملکردها گفت: هلدینگ ها سهام دارانی متفاوت دارند که اغلب در بورس هستند، بنابراین نمی توانند وارد پروژه های زیان ده یا به عبارتی سفارشی شوند؛ اگر هلدینگ های پتروشیمی وارد پروژه ای می شوند، هیات مدیره و سهامداران آنها باید از سودآور بودن پروژه مطمئن باشند. باید گفت که پذیرش پروژه ها از سوی هلدینگ های پتروشیمی در شرایط فعلی یک نقطه مثبت برای کشور است نه نقطه منفی! ورود هلدینگ ها به پروژه ها باعث می شود از یک طرف سبد خودشان را گسترش دهند و از طرف دیگر توسعه در کشور ایجاد شود و این همان نتایج مثبت هلدینگ داری است.