نگاهی تاریخی به عامل و مخالف قرارداد کنسرسیوم نفتی
دوقطبی نفتیِ امینی و کاشانی
علی بهرامی کودتای نفتی سال 1332 خورشیدی با تمام قوت و مهارت به انجام رسید و حالا دیگر نه گس- گلشاییان؛ بلکه یک کنسرسیوم به میدان های نفتی ایران وارد شده بود. این کنسرسیوم نفتی که ماحصل کودتای پیش آمده بود، یک عامل اصلی و یک مخالف مهم داشت. مطلب پیش رو می کوشد تا فضای تاریخی عامل و مخالف این قراردادِ پسا کودتا را ترسیم کند.
کمی بیش از گذشت یک سال از کودتای 28 مرداد سال 1332 خورشیدی، قرارداد نفتی کنسرسیوم منعقد شد و یک بار دیگر تلاش ملت ایران در تاریخ معاصر برای رسیدن به استقلال سیاسی- اقتصادی به شکستی کامل انجامید؛ البته باید به این مهم اشاره کرد که کنسرسیوم، ادامه منطقی همان قرارداد گس-گلشاییان بود که از دو سال پیش از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329 تلاش شد که به تصویب برسد. مجلس شورای ملی وقت، مقاومت جانانه ای از خود به یادگار گذاشت و اجازه نداد که گس – گلشاییان به سرانجام برسد؛ البته گروه فداییان اسلام با ترور رزم آرا مسیر مقاومت را بسیار هموار کرد. به هر حال هر چه بود، گس – گلشاییان تصویب نشد و نفت ایران ملی اعلام شد. انگلیسی ها از ایران اخراج شدند و دولت مصدق نزدیک به دو سال دوام آورد تا اینکه در 28 مرداد با همراهی عوامل انگلستان و آمریکا، جنبش ملی شدن صنعت نفت شکست خورد. حالا دیگر فضل الله زاهدی، فرمانده کودتا، پست نخست وزیری را اشغال کرده بود و می خواست نشان دهد که در خدمت رسانی به انگلیسی ها و آمریکایی ها نه تنها در مسیر پهلوی دوم حرکت می کند؛ بلکه از او هم می تواند جلو بزند. تامین منافع انگلیس و آمریکا هدف اصلی دولت کودتا برای جبران مافات دلخوری های آنها در دوران دولت مصدق بود. به همین دلیل، زاهدی، علی امینی، وزیر اقتصادش را برای خدمت تام و تمام به میدان نفتی فرستاد و از طرفی دیگر، آیت الله کاشانی تا جایی که فضای خفقان آور پسا کودتا اجازه می داد، در برابر این قرارداد ایستادگی می کرد.
وزیر اقتصاد در میدان نفت
علی امینی، وزیر اقتصاد دولت کودتا در سال 1284 خورشیدی به دنیا آمد. بعد از انجام تحصیلات مقدماتی در تهران، به پاریس رفت و از دانشگاه سوربن، دکترای اقتصاد گرفت. او مدت ها بعد و پس از تبعید پهلوی اول، به پست معاونت نخست وزیری احمد قوام رسید و از همانجا در صحنه سیاست ایران مشهور شد؛ البته در دهه 20 خورشیدی، چند سالی هم ریاست بانک صنعتی ایران را به عهده داشت. سال 1326 خورشیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شد و سه سال بعد از سوی حسن علی منصور به وزارت اقتصاد رسید. نفت که ملی شد، او همچنان وزیر اقتصاد ماند و در دولت کودتایی پس از مرداد سال 1332 نیز وزیر اقتصاد بود و از این طریق، فرمان قرارداد نفتی کنسرسیوم را در دست گرفت. مقدمات زیادی برای انجام کنسرسیوم لازم بود، اگر چه خفقان از سوی تیمور بختیار، رئیس پلیس وقت ایجاد شده بود؛ اما بالاخره تازه کودتا شده بود و باید همه چیز اندکی با احتیاط پیش می رفت. مصطفی علم در کتاب «نفت، قدرت و اصول» و محمود طلوعی در کتاب «بازی قدرت و جنگ نفت در خاورمیانه» درباره مقدمات کنسرسیوم نوشته اند:«پیروزی کودتای انگلیسی ــ آمریکایی، انگلیسی ها را که مدتی بیش از دو سال در انتظار چنین پیشامدی بودند، به وجد آورد. حالا آنها مشتاق بودند از طریق مذاکره با دولت زاهدی، به راه حل دلخواهی دست یابند؛ اما تمایلی برای کمک مالی به حکومت او نشان نمی دادند. قرار شد اعلامیه روز 5 دسامبر (14 آذر 1332) در یک زمان، در تهران و لندن انتشار یابد. فردای صدور این اعلامیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور، قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد که مسأله نفت ایران و کانال سوئز، مهم ترین مسائل مورد بحث او با نخست وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران، که علاوه بر انگلیسی ها و آمریکایی ها، هلندی ها و فرانسوی ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و 10 روز بعد، روز 16 دسامبر 1953 نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت آمریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد.» همه مقدمات مهیا بود تا هم کار وارد فاز عملیاتی شود و کدورت هایی که قدرت های بین المللی از دولت مصدق در دلشان ایجاد شد بود، به خیر و خوشی از بین برود و هم پهلوی دوم، همچنان حامی منافع غرب در ایران و منطقه باقی بماند و از این منظر خدشه ای به چهره و وجهه اش وارد نشود؛ چرا که دولت مصدق این بعد از حکومت پهلوی را حسابی مخدوش کرده بود. بالاخره سهم خواهی های قدرتمندان بین المللی از نفت ایران پرداخت شد، حتی ایران هم جریمه شد و بابت استقلال خواهی دوران مصدق، مبالغ هنگفتی را پرداخت کرد.
توجیه های شاهانه و دیگر هیچ
در میان بهت و حیرت پیش آمده از وقوع کودتای 28 مرداد و انسداد اجتماعی- سیاسی که به تبع آن پیش آمد، علی امینی که نام او بر کنسرسیوم نفتی هم حک شده بود، دست به توجیهات جالبی می زد. پهلوی دوم هم می کوشید راه او را در پیش بگیرد و هر دو با ژست ملی، می خواستند نشان دهند که چیزی از مصدق کم ندارند و با عقلانیت و واقع گرایی توانسته اند منافع ملی ایران را تامین کنند. کسی نبود که پاسخی بدهد. مجلس منکوب شده و مطبوعات مسدود شده و رعب و وحشتی که پلیس سیاسی ایجاد کرده بود، همه و همه حکایتگر یک صدا در توجیه قرارداد جدید نفتی بود؛ صدای امینی که از حنجره پهلوی دوم هم تکرار می شد. محمدعلی موحد در کتاب«خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی» و غلامرضا نجاتی در کتاب«تاریخ سیاسی 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب» در این باره می نویسند:«دکتر علی امینی هم با این جمله های توخالی و سرهم بندی شده که پاره ای دروغ و پاره ای دیگر بی ربط بود، خواسته است ثابت کند که این قرارداد، کامل ترین قراردادهاست. امینی می گفت: «اینکه صریحاً در قرارداد پنجاه ــ پنجاه ننوشتیم برای این است که اگر تناسب پنجاه ــ پنجاه از بین رفت، آن وقت ما بلاتکلیف خواهیم ماند و حتی شرط کردیم که اگر مزایایی در نقاط دیگر برقرار شد، ما هم از آن استفاده بکنیم... آنها حاضر نمی شدند سود تصفیه را پنجاه ــ پنجاه حساب کنند. به این دلیل قرار شد بابت تصفیه مبلغ مقطوع بگیریم که در حقیقت همان پنجاه ــ پنجاه درصد است، بدون آنکه اسم آن برده شده باشد...»... شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دست چینی از چهره های قدیمی بدنام و یا هواداران انگلیس بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود... محمدرضا شاه هم امضای کنسرسیوم را یکی از اقدام های موفقیت آمیز خود دانسته و درباره آن گفته است: سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت، که بزرگترین شرکت های جهان بودند، به توافق برسیم.»
مخالفت های آیت الله کاشانی
در شرایطی که مصدق در زندان بود و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان هم تامین کنندگان منافع بیگانگان و از همه مهمتر انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند، تقریبا یک صدای مخالف بیشتر شنیده نمی شد؛ البته تعداد معدودی از نمایندگان، جسته و گریخته اعتراضاتی کردند و حتی دکتر مصدق هم از زندان پیامی فرستاد؛ اما آن صدای مخالفی که شنیده شد، صدای آیت الله کاشانی بود. مردی که بعد از 30 تیر 1332 خورشیدی اندک اندک با جریان دکتر مصدق به اختلاف خورد و این اختلاف تا نزدیکی های کودتای 27 مرداد ماه به قدری زیاد شده بود که گویی هیچگاه مودتی نبوده است. به هر حال تنها صدای مخالف که به طور علنی کنسرسیوم را زیر سوال برد، صدای آیت الله کاشانی بود. او با درک موقعیت تاریخی و سیاسی پیش آمده، اعتراض خود را انجام داد تا بعدها درباره عوامل نهضت ملی شدن صنعت نفت گفته نشود که به کنسرسیوم راضی بودند و نفت ملی شده را در کنسرسیوم دیده اند. او برای صیانت از آرمان نهضت ملی شدن صنعت نفت، حتی خود را آماده مرگ کرد. غلامرضا نجاتی در کتاب« تاریخ سیاسی 25 ساله ایران» در باره اعتراض کاشانی و فضای فکری او در قبال کنسرسیوم می نویسد:«با وجود سانسور شدید، مردم هم از امضای این قرارداد مطلع شده و بدان اعتراض کردند. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، رهبر مذهبی نهضت، نقش ویژه ای در همه گیر کردن این اعتراض داشت. او در مقابل این قرارداد، موضعگیرى کرد و طى بیانیه اى «نهایت تأسف و تعجب» خود را از این قرارداد اعلام کرد. آیت الله کاشانی، آمریکا را مورد سرزنش قرار داد و متذکر شد: دولت آمریکا که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسى و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل مى داند، در این معامله بی شرمانه و انتقام جویى وقیحانه، با انگلستان مکار و حیله گر همکارى مى کند... ملت ایران حق دارد از آزادى و آزادیخواهى نا امید و نسبت به تمام ادعاهاى دنیاى غرب بد گمان شود. او با تحلیلى عمیق، قرارداد کنسرسیوم را از قرارداد 1933 رضاشاه به مراتب بدتر توصیف کرد و در پایان به خاطر صیانت و حراست نهضت پر افتخار ملى، خود را براى استقبال از مرگ آماده کرده ام.»
منابع:
1- «نفت، قدرت و اصول»، مصطفی علم.
2- «بازی قدرت و جنگ نفت در خاورمیانه»، محمود طلوعی.
3- «نفت و قدرت در ایران»، شاهرخ وزیری.
4- «خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی»، محمد علی موحد.
5- «تاریخ سیاسی 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب» ، غلامرضا نجاتی.