رئيس امور حقوقی و قرارد اد های بين المللی شرکت گاز از د ستاورد های اين حوزه می گويد :
امور حقوقی مد افع راستين منافع شركت
امور حقوقی به عنوان بازوی تصميم گير و مشاور امين سيستم با بيان صريح و ناطق د ر د فاع از منافع سازمان د ر مجامع و محاكم به د نبال اجرای عد الت است. با توجه به گسترد گی، تنوع اقليمی و فرهنگی و شرايط پيچيد ه كاری د ر عمليات های شركت ملی گاز ايران كه طبيعتا با تنوع مسائل حقوقی همراه است، كاركنان امور حقوقی با حجم بالايی از موضوعات نظير موضوع د ست اند ازی به حريم خطوط لوله و تاسيسات، تحصيل اراضی و مسائل مرتبط با صاد رات گاز مواجه هستند كه حل و فصل مد برانه، سريع و كارآمد آنها برای پيشبرد طرح ها و پروژه های صنعت گاز ضروری است. چنانچه رسيد گی به حل مشكلات حقوقی شركت، تسريع د ر تحصيل اراضی مورد نياز جهت جلوگيری از تاخير پروژه ها با رعايت سرعت، د قت و سلامت د ر معاملات و تسريع و پيگيری حل اختلافات پيمانكاران و مشاوران می تواند تاثير بسزايی د ر روند رو به رشد شركت د اشته باشد . از د يگر تكاليف امور حقوقی، ارائه خد مات مشاوره حقوقی به اعضای هیأت مد یره، مد يرعامل و كليه مد يران و روسای مستقل واحد های ستاد ی و د ر صورت تقاضا به مد يران عامل و اعضای هیأت مد یره شركت های تابعه است. اين شكل مشاوره د ر قالب مكاتبات، استعلام ها و استفسار وصولی از واحد های مختلف با حضور رييس امور حقوقی یا کارشناسان امور د ر جلساتی كه تشكيل می شود ، صورت می گيرد . د ر اد امه گپ و گفتی صمیمی را با عیسی مقد می زاد ، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران می خوانیم.
به عنوان نخستين پرسش، لطفا د ر خصوص ساختار حقوقی شركت و وظايف محوله به آن امور را توضيح د هيد .
ساختار امور حقوقی از يك رئيس، یک سمت معاون، مشاور ويژه حقوقی و همچنین واحد های الف) مشاورت ها، قرارد اد ها و د عاوی د اخلی ب) مشاورت ها، قرارد اد ها و د عاوی بین المللی تشكيل می شود كه موارد ارجاعی را د ر د و بخش د اخلی و خارجی پیگیری می کنند . اين د ر حالی است كه نظارت بر عملکرد امور حقوقی شركت های تابعه شركت ملی گاز اعم از شركت های گاز استانی، پالايشی، شركت انتقال گاز و مناطق عملیاتی آن، مهند سی و توسعه نیز به صورت ارتباطی نقطه چين است. به اين معنا كه شركت های تابعه د ارای شخصيت حقوقی مستقل هستند و تنها بر اساس سياست كلی شركت، مسايل حقوقی را با ما به مشورت گذاشته و پاسخگوی استعلام ها د ر خصوص هرنوع ابهامی د ر تفسير قوانين، بخشنامه ها، آئين نامه ها و د ستورالعمل ها هستيم، همچنين د ر تهيه همه د فاعيات و لوايح شركت های تابعه برای ارائه به د ستگاه های نظارتی اعم از د يوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان تعزيرات حكومتی نظارت كامل د اريم. يكی د يگر از وظايف محوله به اين امور، پاسخگويی به ايراد ات سازمان های نظارتی است، زيرا د ر بررسی نمایند گان د ستگاه های نظارتی گاهی اوقات به علت برد اشت ناد رست از قوانين و مقررات اقد ام به طرح ايراد اتی می شود كه ايراد ات مطروحه اساسا با قوانين انطباق ند ارند . از د يگر تكاليف امور حقوقی، ارائه خد مات مشاوره حقوقی به اعضای هیأت مد یره، مد يرعامل و همه مد يران و روسای مستقل واحد های ستاد ی و د ر صورت تقاضا به مد يران عامل و اعضای هیأت مد یره شركت های تابعه است. اين شكل مشاوره د ر قالب مكاتبات، استعلام ها و استفسار وصولی از واحد های مختلف با حضور اینجانب یا کارشناسان امور د ر جلساتی كه تشكيل می شود ، صورت می گيرد .
نظارت بر حسن اجرای قوانين د رصنعت گاز د ر حيطه وظايف شما قرار د ارد ؟
بله! امور حقوقي اصولا وظيفه نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات را به عهد ه د ارد نظارت بر حسن اجرای قوانين د ر موارد ی است كه از اين امور استعلام شود و يا د ر جلسات تصميم گيری، نمايند ه امور حقوقی حضور د اشته باشد .
شكايات مربوط به آيين نامه ها و بخش نامه های صاد ره د ر د یوان عد الت اد اری چگونه است؟
شكايات مطروحه د ر د يوان عد الت اد اری عمد تا به د و د سته تقسيم می شوند :
د سته اول؛ شكاياتی كه توسط شاكی به د ليل عد م رعايت قانون يا مقرره ای از طرف شركت موجبات تضرر و يا تضييع حق ايشان شد ه كه د ر اين مورد مطابق آئين د اد رسی د يوان عد الت اد اری توسط يكی از شعب بد وی د يوان رسيد گی و د ر صورت تجد يد نظرخواهی به شعب تجد يد نظر د يوان ارجاع و تحت رسيد گی قرار می گيرد .
د ر اين خصوص، كارشناسان حقوقی پس از اخذ مد ارک، سوابق و نقطه نظرات مد یریت ها و واحد های ذیربط ستاد ی یا شرکت های تابعه از منافع و تصميمات شركت د فاع می کنند . اين د سته از د عاوی نيز د ارای منشاء متعد د هستند و حتی آرای صاد ره از هيات های بد وی و تجد ید نظر رسید گی به تخلفات اد اری کارمند ان را نيز شامل می شود ، با این توضيح كه وظيفه امور حقوقی د فاع از آرای صاد ره از هيات های بد وی و تجد يد نظر رسيد گی به تخلفات اد اری است كه چنانچه مورد شكايت د ر د يوان قرار گيرند ، اين امور وظيفه د فاع از آرای صاد ره را به عهد ه خواهد د اشت.د سته د وم؛ اساسا د ر صلاحيت هيات عمومی د يوان عد الت اد اری است، رسيد گی به شكايات مطروحه توسط اشخاص د ر خصوص ابطال د ستورالعمل ها، بخشنامه ها یا مصوبات مغایر قانون است كه چنانچه هر شخص حقيقی یا حقوقی آنها را بر خلاف قانون تشخيص د هد ، برای ابطال آنها می بايست د رخواست طرح موضوع را د ر هيات عمومی د يوان عد الت اد اری کند .د ر اين خصوص وظيفه امور حقوقی اخذ سوابق و د لایل موجود د ر شرکت های تابعه یا مد یریت های ستاد ی و د فاع از د ستورالعمل / بخشنامه یا مصوبه است. البته معنای د فاع د ر اينجا اصولا د فاع از موضوع متنازع فیه برخلاف قانون نيست بلكه د فاع از د ستورالعمل / بخشنامه یا مصوبه ای است كه مطابق استد لال شاكی، خلاف قانون تشخيص د اد ه شد ه باشد ، د ر حالی كه اساسا ممكن است مفاد و ماهيت آن برخلاف قانون نباشد .
احد اث ابنیه د ر حریم خطوط لوله و تاسیات گازی تابع چه مقرراتی است؟
مطابق قانون منع احد اث بنا و ساختمان د ر طرفین خط لوله انتقال گاز مصوب سال 50 که توسط مجلس وقت تصويب شد ه، د ارای يك ماد ه واحد ه و ۳ تبصره و راجع به ممنوعيت ساخت و ساز د ر حريم است كه مبنای قانونی اختيارات شركت ملي گاز ايران برای اعمال حريم ايمنی است.طبق قانون فوق، مالک و متقاضی حتی اگر بخواهد زمين واقع د ر حریم را با د يوار محصور كند باید بر اساس نظر مسولین فنی شرکت اقد ام کند و کمیته رسید گی به مسایل اجرایی حریم د ر این خصوص اظهار نظر و د ستورات لازم صاد ر می کند . ضمن آن كه این كميته به مسايل حقوقی مبتلا به حريم نیز رسيد گی می كند .
د عاوی مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی را چگونه مورد بررسی قرار می د هيد ؟
يكی از كارهايی كه ما انجام می د هيم، پاسخگويی و مد يريت پروند ه های مطروحه نزد مراجع قضايی است كه د ر موضوعات مختلف مرتبط با فعاليت های صنعت گاز مد عی شركت می شوند از قبیل بحث مربوط به زمين ها و يا هر گونه اد عا و مطالبات متصوره آنها باشد . د ر واقع تمامی پروند ه های د عاوی د اخلی را بخش حقوقی پيگيری و اد اره می كند .
د عاوی خارجی چطور؟ حقوق بين الملل و د عاوی مربوط به آن چطور حل و فصل می شود ؟
د ر مجموعه امور حقوقی، بخشی تحت عنوان د عاوی، مشاورت ها، قرارد اد ها و د عاوی بين المللی د اريم كه متولی امور مربوط به موارد خارجی است كه با بهره مند ی از کارشناسان متخصص د ر اين حوزه تاكنون آنچه كه از سوی مد يريت ها و مباد ی ذيربط د ر شركت ناظر به وظايف بخش بين المللی بود ه و منعكس شد ه، به نحواحسن موضوعات پيگيری و با ارائه راهكارها و مشاوره های فنی، آنها را به سرانجام رساند ه و د ر اكثر موضوعات توفيق د ر حد بالایی تحصيل شد ه است. د ر نظر است با تقويت بد نه كارشناسی اين قسمت از امور حقوقی، زمينه حضور مستقيم كارشناسان حقوقی را د ر مذاكرات مربوط به قرارد اد های بين المللی مخصوصا د ر حوزه های سرمايه گذاری كه امروزه سر لوحه كارهای وزارت نفت است را فراهم کرد ه و د ر اين تخصص حقوقی نيز همكاران بتوانند د ر صنعت نفت سرآمد باشند و با اعتماد و اعتبار علمی كامل موضوعات حقوق بين المللی شركت را كه عموما چند وجهی و د ارای ابعاد گوناگون هستند را راهبری و پيگيری کنند .
يعنی قرارد اد های خارجی به طور كامل به آن بخش مربوط می شود ؟
قرارد اد های بین المللی د ر مد یریت امور بین الملل متمرکز است لیکن د عاوی خارجی با حضور کارشناسان متخصص این امور و همکاری مد يريت بين الملل و از طریق مرکز خد مات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری انجام می شود .
آيا به صورت مستقيم تعاملی با اد ارات حقوقی د يگر بخش های وزارتخانه د ارید ؟
بله، ما با معاونت حقوقی و امور مجلس و اد اره کل حقوقی وزارت نفت و همچنین مد یریت حقوقی سه شرکت اصلی د یگر د ر ارتباط تنگاتنگ هستیم.يكی از د يگر از وظايف مهم ما، تهيه پيش نويس لوايح و آئين نامه ها و د ستورالعمل های مربوطه است يعنی اگر لازم باشد لايحه ای مربوط به گاز از طريق د ولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ، پيش نويس اين لايحه از سوی امور حقوقی تهيه و با امضای وزير از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت به کمیسیون لوایح د ولت منعكس می شود ، د ولت اين مسئله را د ر كميسيون های تخصصی خود مطرح و پس از رسيد گی، حک و اصلاح د ر لايحه، برای تصويب به مجلس تقد يم مي كند .اد اره قوانين مجلس، لايحه مورد نظر را به كمیسيون تخصصی مربوطه ارجاع می د هد ، چون معمولا تمام لوايح ما ابتد ا به ساكن به كمیسيون انرژی به عنوان كمیسيون اصلی می رود و روی آن كار كارشناسی انجام و سپس د ر د ستوركار مجلس قرار می گيرد ، تصويب شد ه و نهايتا به قانون تبد يل می شود . پيش نويس اين لوايح قبل از طرح د ر د ولت و مجلس، همين جا تهيه می شود .
آيا امور حقوقی د ر پاسخگويی به شكايات عليه كاركنان د ر مراجع قضايی نقشی د ارد ؟
يكي از كارهای مهم امور حقوقی معاضد ت قضايی برای كاركنان و مد يران شركت است، به اين معنا كه چنانچه مد ير يا مسؤولی به تبع انجام وظایف محوله به د اد گاه (حقوقی يا كيفری) احضار شود ، تهيه لوايح مربوطه، راهنمايی و ارشاد و همراهی كرد ن آنها د ر د اد گاه ها با حضور و همراهی كارشناسان اين امور انجام می گيرد . نكته مهم د يگری كه د ر بحث های حقوقی وجود د ارد ، همفكری اين امور با مجموعه واحد های حقوقی صنعت گاز است. د ر اين رابطه، نشست های تخصصی و همايش های حقوقی برای حل و فصل مسايل مبتلا به صورت د وره ای و ساليانه تشكيل می شود و با تعامل چند جانبه، تلاش می كنيم تا وحد ت رويه ای د ر اين بخش د اشته باشيم.
آيا خريد اموال غير منقول (زمين و...) نيز د ر حيطه اختيارات شماست؟ لطفا فرايند آن را توضيح د هيد .
بله، پس از صد ور مجوز از مراجع ذيربط و ارجاع موضوع از طريق مد يريت شركت، ابتد ا جهت ارزيابی اموال غير منقول وفق مقررات مربوطه نسبت به د رخواست معرفی كارشناسان رسمی از طريق كانون كارشناسان اقد ام و سپس مقد مات بازد يد و ارائه مد ارك مورد نياز انجام می پذيرد . پس از اخذ گزارش ارزيابی کارشناسی مراتب به هيات مد يره شركت/ شركت های تابعه منعكس و تا مرحله تصویب پیش می رود . پس از آن، اقد امات لازم د ر جهت د رخواست صد ور چك بابت بهای ملك از طريق مد يريت مالی، انتقال رسمی اسناد د ر د فاتر اسناد رسمی و متعاقب آن تسويه حساب مالی صورت می گيرد . تعيين هيات كارشناسی برای هر نوع خريد ، خريد اموال غيرمنقول اعم از زمين، ساختمان و... برای شركت از ابتد ای معامله تا انتهای آن؛ اعم از تعيين قيمت، خريد و انتقال سند مالكيت با امور حقوقی است البته اين فرايند با همكاری مد يريت مربوطه و مد يريت توسعه منابع انسانی صورت می پذيرد . اما اگر اموال غير منقول مورد نظر د ارای معارض يا مالك آن معلوم نباشد ، طبق قانون نحوه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجراي برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی د ولت، مصوب سال 58 شورای انقلاب و بر اساس ماد ه ۹ آن كه تصريح می كند : «اگر اجرا و انجام طرح و پروژه ای فوريت د اشته باشد و وزير ذيربط فوريت آن را تأييد كند ، د اد ستان محل، كارشناس ذيصلاحی را تعيين و قيمت آن زمين يا ساختمان را معلوم می كند و وجه آن از سوی شركت به مالک پرد اخت یا د ر صند وق سپرد ه ثبت يا د اد گستری تود يع و زمين يا ساختمان مورد نياز از سوی نمايند ه د اد ستان محل د ر اختيار شركت قرار می گيرد .»
سایر موارد ی که امورحقوقی د ر آنها مشارکت د ارد ، چیست؟
امور حقوقی د ر راستای حل و فصل اختلافات فیمابین شرکت های تابعه با پیمانکاران پروژه های مربوطه و حسب نظر مقام عالی وزارت نفت مبنی بر تشکیل «هیات حل اختلافات قرارد اد ی» و به منظور حل و فصل سریع مشکلات و اختلافات خارج از تشریفات قضایی و مطابق شیوه نامه اجرایی هیات با همکاری سایر اعضای فنی و مالی د ر انجام این امر مهم که مانع تطویل اجرای پروژه ها می شود مشارکت فعال د اشته و همچنین متولی برگزاری کمیسیون مناقصات و مزاید ه، کمیته بررسی شرکت های ممنوع المعامله، هیات انتخاب مشاور، کمیته فسخ قرارد اد ، کمیته ارتقای سلامت اد اری و عضویت د ر هیات مد یره شرکت های تابعه نقش بسزا و موثری ایفا می کند .
و حرف آخر؛
از اول انقلاب تاکنون اقد امات متعد د ی برای رفاه و آسایش مرد م صورت گرفته است؛ مثلا نهضت گسترش شریان های ارتباطی و جاد ه سازی از اول انقلاب رونق گرفت و همچنین برق رسانی به مناطق محروم و روستاها، احد اث و توسعه مد ارس تسریع یافت، اما به نظر می رسد این کارها هنوز به اتمام نرسید ه لیکن بحمد ا .. با تلاش مجموعه كاركنان صنعت گاز امر گازرسانی به آحاد ملت و سایر مصرف کنند گان د ر کشور رو به اتمام است و به نظرم د ر مقوله عد الت اجتماعی که از بحث های مهم کشور و جزو مطالبات مرد م است شرکت ملی گاز ایران پیشتاز و از شرکت های برتر خد مات رسان محسوب می شود .