گفت و گو با مدير اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران
ساماندهی پسماندها تا سال 1402
سميه راهپيما بر اساس ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه، به عهده توليد کننده است، به دليل اهميت اين موضوع مرداد سال 1394 تفاهمنامه اي ميان وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست کشور امضا شد؛ در بند 6 آن، همکاري و تعامل براي حل مشکلات ناشي از پسماندهاي صنعتي منطقه ويژه مورد تاکيد قرار گرفت و از همان زمان، طرح احداث «مجتمع مديريت پسماند صنعتي و ويژه» در منطقه ويژه انرژي پارس کليد خورد.
با توجه به وجود تاسيسات عظيم پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي و صنايع بزرگ پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، روزانه حجم قابل توجهي از پسماندهاي صنعتي (پسماندهاي خطرناك) در اين منطقه توليد مي شود. اين پسماندها اغلب از خصوصيات سميت، ميل تركيبي زياد، قابليت اشتعال و انفجار و خورندگي برخوردار هستند که در صورت نداشتن مديريت اصولي، خسارت هاي متعدد زيست محيطي را دربر خواهند داشت. بر اساس مطالعات طراحي مفهومي مديريت پسماند صنعتي منطقه، به طور متوسط در طول دوره طرح، سالانه بيش از 60 هزار تن پسماند صنعتي در منطقه ويژه توليد مي شود.
با توجه به مطالعات اوليه انجام شده در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، تنوع پسماند صنعتي خطرناک و غيرخطرناک بيش از 100 نوع گزارش شده که نحوه جمع آوري هر يک از آنها براساس نحوه انبارش کنوني، حالت پسماند (مايع، نيمه جامد و جامد) و 4 ويژگي اصلي پسماند ويژه (سميت، اشتعال پذيري، خورندگي و واکنش پذيري) متفاوت است. مبناي کار مجتمع مديريت پسماند صنعتي، رعايت تمامي اصول فني و قانوني و مطابق با استانداردهاي جهاني خواهد بود.
از نکات مثبت طرح مجتمع مديريت پسماند مي توان به خدماتي بودن اين طرح اشاره کرد. بديهي است با توجه به حجم فعاليت هاي مختلف صنعتي و همچنين توسعه منطقه، عدم اجراي اين طرح به معني ساماندهي نشدن حجم وسيعي از پسماندهاي صنعتي و خطرناک بوده كه مي تواند تمامي پارامترهاي محيطي بخصوص آب، خاک و هوا، اکوسيستم شکننده منطقه و همچنين سلامت و بهداشت عمومي در منطقه را بشدت به خطر بيندازد. از اين رو هدف اصلي طرح مجتمع مديريت پسماند صنعتي خطرناک و ويژه در محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، حفظ محيط زيست و حل معضل پيچيده پسماندهاي صنعتي توليدي در منطقه است. در نگاه كلان و در سطح كل منطقه، اجراي اين پروژه راهبردي بوده و منافع محيط زيستي آن نيز بسيار واضح و مشخص است. با وجود اين از آنجا كه پسماند به عنوان يک منبع آلاينده مطرح است، بديهي است که جمع آوري تمامي پسماندهاي صنعتي توليدي و مديريت متمركز آن، نظير هر پروژه صنعتي ديگر با آلاينده ها و تنش هاي محيط زيستي همراه است؛ اما جلوگيري از انتشار و پراكندگي پسماندها در سطح منطقه ويژه و مديريت اصولي آن، مساله اي است كه قطعا منافع محيط زيستي اجراي پروژه را توجيه مي كند.وزارت نفت خود را مکلف به رفع دغدغه مردم مي داند و در اين زمينه، پروژه پسماندهاي صنعتي و ويژه پارس جنوبي داراي اهميت ويژه اي است و سال 1395 بعد از ابلاغيه وزارت نفت، احداث مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي منطقه ويژه انرژي پارس در دستور قرار گرفت. سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به نمايندگي از وزارت نفت، احداث مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه را در دستور کار قرار داده که مطالعات مکان يابي آن با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي براساس الزام هاي سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده است.
اين مجتمع، قابليت بازيافت سالانه تا 150 هزار تن پسماندهاي غيرقابل بازيافت را براساس اصول مهندسي و بهداشتي، دفن و انرژي اين پسماندها دارد.
در همين زمينه ماني عبداله زاده، مدير اچ اس اي و پدافند غيرعامل شرکت ملي نفت ايران در گفت و گو با «مشعل» مي گويد: «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در حاشيه خليج فارس و در جنوب استان بوشهر، با مساحت 46 هزار هکتار قرار گرفته که مشتمل بر سه منطقه پارس جنوبي (با مساحت 14 هزار هکتار در شهرستان عسلويه)، پارس 2 (با مساحت 16 هزار هکتار در مجاورت شهرستان کنگان) و پارس 3 يا پارس شمالي (با مساحت 16 هزار هکتار در محدوده هاي شهرستان هاي دير، دشتي، تنگستان و بوشهر) است. به دليل وجود تاسيسات عظيم پالايشگاه هاي گازي و صنايع بزرگ پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مديريت پسماند صنعتي از اهميت زيادي برخوردار است. روزانه حجم قابل توجهي از پسماندهاي صنعتي در اين منطقه توليد مي شود که به دليل نبود زيرساخت هاي مناسب براي مديريت پسماندهاي صنعتي در منطقه عسلويه، صنايع مستقر در آن را با مشكلاتي مواجه كرده است.
به گفته او «با توجه به اهميت موضوع، در مرداد سال 1394 تفاهمنامه اي ميان وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست کشور امضا شد که در بند 6 آن، همکاري در تهيه و تدوين برنامه هاي مديريت پسماند هاي ويژه به منظور جانمايي مکان هاي دفن پسماند ويژه (خطرناک) و صنعتي با اولويت منطقه عسلويه مورد تاکيد قرار گرفت.»
سال 95؛ فراخوان عمومي
عبداله زاده ادامه مي دهد: «بر اساس ماده 2 تفاهمنامه همکاري وزارت نفت و سازمان محيط زيست، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اقدام به انجام مطالعات مکان يابي (با هدف تعيين مکان هاي احداث مجتمع مديريت پسماند، مصوب سال 1395) مطالعات طراحي مفهومي (به منظور تخمين اوليه مقدار و نوع پسماند و همچنين واحدهاي مورد نياز مجتمع، مصوب سال 1396) و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي اخذ مجوز استقرار و مديريت اصولي پسماندها، مصوب 1396) کرده است. علاوه بر آن، اين سازمان تحت نظارت شرکت ملي نفت ايران، به صورت رسمي به منظور انتخاب سرمايه گذار، مجري و بهره بردار مجتمع مذکور، مبادرت به برگزاري فراخوان عمومي سرمايه گذاري در پايان سال 1395 کرد.»
مدير اچ اس اي و پدافند غيرعامل شرکت ملي نفت ايران مي افزايد: «در اين زمينه يک شرکت داخلي با سابقه 25 ساله در زمينه مديريت پسماند صنعتي و با حضور مشاوران و شرکاي اروپايي و با کسب بالاترين امتياز فني و مالي، از بين 14 شرکت، برنده فراخوان عمومي سرمايه گذاري در اسفند سال 1395 براي احداث مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شد و پيگيري انجام مراحل قانوني براي واگذاري زمين از سوي سازمان منطقه ويژه، اخذ مجوزهاي مورد نياز از ارگان هاي مربوطه و اجراي طرح را به عهده گرفت.»
فاز اول؛ سال 1400
او با بيان اينکه در طرح مذکور دو سايت داراي مجوز به اين شرکت در مجموع به مساحت 25 هکتار اختصاص يافته که فاز نخست سايت يک با هزينه اي بيش از 270 ميليارد ريال و بدون اخذ هيچ گونه تسهيلات يا امکانات دولتي با حضور مجموعه اي از مديران صنعت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست در خرداد سال جاري به بهره برداري رسيد، مي گويد: «واحد اصلي اين فاز، شامل اولين لندفيل ترانشه اي کشور با ظرفيت پذيرش سالانه 100 هزار تن انواع پسماند صنعتي خطرناک و غيرخطرناک با بالاترين ضرايب اطمينان از سوي مشاوران خارجي و داخلي معتبر و بر اساس به روزترين استانداردهاي جهاني طراحي و ساخته شده است. استفاده از 7 لايه مختلف براي نفوذناپذيري و مديريت محافظه کارانه رواناب هاي ورودي، تنها بخشي از جزييات اين لندفيل مهندسي به شمار مي رود. علاوه بر آن، اين فاز شامل واحد ذخيره سازي موقت و واحد تثبيت و جامدسازي است. تکميل طرح توسعه فاز اول سايت يک در پايان سال 1400 و با هزينه 330 ميليارد ريال صورت خواهد گرفت. برآورد مي شود. بهره برداري از فاز دوم سايت اول شامل انواع واحدهاي بازيافت با سرمايه گذاري 5 ميليون يورو به علاوه 300 ميليارد ريال در پايان سال 1400 به وقوع بپيوندد. فاز سوم اين سايت شامل تأمين، ساخت و بهره برداري واحد زباله سوزي در انتهاي سال 1402 به بهره داري مي رسد. زمان تکميل سايت دوم که شامل طرح توسعه واحدهاي مشابه سايت يک با سرمايه گذاري 600 ميليارد ريالي در پايان سال 1401 خواهد بود.»
با ساخت هر سه فاز اين مجتمع که از بالاترين فناوري بهره خواهد برد، حداکثر بازيابي مواد و انرژي صورت گرفته و تنها 22 درصد از پسماندهاي توليدي منطقه، دفن در زمين شده و ساير مواد بازيابي و بازيافت شده و به چرخه مصرف باز مي گردند. بدون شک با احداث اين مجتمع که با حمايت هاي وزير نفت، اداره کل اچ اس اي وزارت نفت، مديريت اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران، واحد اچ اس اي ارشد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و تمامي مديران صنعت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به ثمر رسيده، گام موثري در بهبود وضعيت مديريت پسماند و جلوگيري از آلودگي محيط زيست متاثر از صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس خواهد شد.